الهيئة الوطنية للمفقودين تطلق مشاورات لإعداد قانون شؤون المختفين قسرا في سوريا

إطلاق مشاورات لإعداد قانون شؤون المفقودين والمختفين قسرا "الهيئة الوطنية للمفقودين"

- أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين مشاورات وطنية لإعداد قانون شؤون المفقودين، بمشاركة عائلات المفقودين والخبراء والجهات المعنية، لتعزيز حق العائلات في معرفة الحقيقة وحفظ كرامة المفقودين.

- تهدف المشاورات إلى جمع تجارب وآراء المشاركين لصياغة مبادئ القانون، مع دعوة العائلات والخبراء للتسجيل حتى 10 يوليو 2026، وتزويدهم بمواد توضيحية للمشاركة في المراحل المختلفة.

- دعت الهيئة الإعلام والجمهور إلى الامتناع عن تداول مشاهد الرفات البشرية خارج الأطر القانونية، حفاظاً على كرامة الضحايا وسلامة الأدلة، وتجنب الأضرار النفسية لعائلاتهم.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، السبت، إطلاق المشاورات الوطنية بشأن المبادئ الحاكمة التي سيُبنى عليها مشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أهمية إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والجهات المعنية في إعداد الإطار القانوني الوطني المنظم لقضية المفقودين.

أضافت الهيئة أن المشاورات تهدف إلى الاستماع إلى تجارب المشاركين وآرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في صياغة المبادئ والأسس التي سيستند إليها مشروع القانون، ويعزز حق العائلات في معرفة الحقيقة، ويحفظ كرامة المفقودين وذويهم، فضلاً عن تنظيم الجهود الوطنية المتعلقة بالبحث عن المفقودين وكشف مصيرهم وتحديد هوياتهم.

ودعت الهيئة عائلات المفقودين وروابطهم، إلى جانب الخبراء ومنظمات الضحايا والمجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، إلى التسجيل للمشاركة في المشاورات عبر الرابط الذي خصصته لهذا الغرض.

وأشارت إلى أن التسجيل سيستمر حتى 10 تموز/يوليو 2026، على أن يُزود المشاركين، عقب انتهاء فترة التسجيل، بورقة النقاش والمواد التوضيحية الخاصة بالمشاورات، تمهيداً لمشاركتهم في مختلف مراحلها.

دعت الهيئة الوطنية للمفقودين وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين والجمهور في وقت سابق خلال الشهر الجاري، إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أو تداول مشاهد الرفات البشرية أو مواقع الدفن المحتملة أو أي مواد مرتبطة بها خارج الأطر القانونية والمهنية المختصة، حفاظاً على كرامة الضحايا وسلامة الأدلة.

وشددت الهيئة على أن التداول غير المسؤول لمشاهد الرفات أو المواد المرتبطة بها قد يلحق أضراراً نفسية بعائلات الضحايا، وأضافت أن ذلك قد ينعكس سلباً على جهود معرفة الحقيقة وإنصاف العائلات، فضلاً عما قد يترتب عليه من آثار أو مسؤوليات قانونية وفق التشريعات النافذة.