بقيمة 146 مليون دولار.. توقيع اتفاقية تمويل لدعم قطاع الكهرباء في سوريا

شهدت وزارة المالية، اليوم، توقيع اتفاقية تمويل بين وزارة المالية والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء ووزارة الطاقة، للاستفادة من المنحة المقدَّمة من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في سوريا.

وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة المالية، بحضور الجهات المعنية.

وتهدف المنحة، التي تبلغ قيمتها 146 مليون دولار أميركي، إلى الإسهام في تحسين واقع قطاع الكهرباء وتعزيز قدراته في مجالي النقل والتوزيع، عبر الربط مع الخطوط في الأردن، بما ينعكس إيجاباً على استقرار التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وبحسب وزارة المالية السورية، هذا التمويل "يمثّل دعماً مهماً للجهود الحكومية الهادفة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء".

وأشارت الوزارة إلى أنه "يساعد على مواجهة التحديات القائمة، ويسهم في دفع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين".

تعرفة جديدة للكهرباء في سوريا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة بدء تطبيق تعرفة كهربائية جديدة، موزعة على أربع شرائح تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة، وذلك ضمن خطة إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة.

كما أكدت الوزارة أن الحكومة تستعد لإطلاق خطة شاملة تشمل تعديل تعرفة الاستهلاك المنزلي وفق نظام الشرائح، مع إضافة شريحة خاصة بالمؤسسات الحكومية.

ووفق مصادر حكومية، فإن تعديل التعرفة يعتمد على نظام شرائح يهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود، كما يلي:

الشريحة الأولى (ذوو الدخل المحدود): حتى 300 كيلواط شهرياً بسعر مدعوم، تتحمل الحكومة 60% من الكلفة، موجهة للأسر الفقيرة واحتياجاتها الأساسية، بسعر 600 ليرة سورية للكيلوواط.

الشريحة الثانية (أصحاب الدخل المتوسط والمشاريع الصغيرة): أكثر من 300 كيلواط، بسعر 1400 ليرة للكيلوواط.

الشريحة الثالثة (المعفون من التقنين): وتشمل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج الكهرباء على مدار الساعة، بسعر 1.700 ليرة سورية للكيلو واط.

الشريحة الرابعة (المعامل ذات الاستهلاك العالي): مثل معامل الصهر، بسعر 1.800 ليرة سورية للكيلو واط.