الإمارات وكوريا توقعان اتفاقاً دفاعياً بـ 35 مليار $

الخميس، 26-02-2026 الساعة 17:50

تشمل مذكرة التفاهم الدفاعية الإماراتية الكورية مجالات الدفاع الجوي المتكامل والطائرات والسفن البحرية.

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية بقيمة تتجاوز 35 مليار دولار.

ويأتي الاتفاق ضمن حزمة مشاريع مشتركة تصل إلى أكثر من 65 مليار دولار، بحسب وكالتي "رويترز" و"يونهاب" الكورية.

وقال المبعوث الرئاسي الكوري، كانغ هون سيك، إن مذكرة التفاهم تشمل "مجالات الدفاع الجوي المتكامل، والطائرات، والسفن البحرية"، في خطوة وصفها بأنها "انتقال من علاقة بائع ومشتر إلى شراكة تغطي كامل دورة صناعة الدفاع، من التصميم والتدريب إلى الصيانة والإصلاح".

ووفق وكالة "يونهاب"، اتفق الجانبان على متابعة مشاريع تعاون استثماري بقيمة تتجاوز 65 مليار دولار، منها 35 مليار دولار في قطاع الدفاع و30 مليار دولار في مجالات استثمارية أخرى، بما يعمق العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وأمس الأربعاء، سلّم كانغ رسالة خطية من الرئيس الكوري لي جيه ميونغ إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن رغبة سيؤل في توسيع التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية والصناعات الدفاعية.

كما أجرى كانغ محادثات أيضاً مع خلدون خليفة المبارك، رئيس هيئة الشؤون التنفيذية في أبوظبي، لمناقشة إجراءات المتابعة لقمة الرئيسين والتنسيق على مستوى العمل لزيارة الرئيس الإماراتي المقبلة إلى كوريا الجنوبية.

وتأتي هذه التطورات امتداداً لشراكة استراتيجية متنامية بين البلدين، تعززت منذ فوز كوريا الجنوبية بعقد إنشاء محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات عام 2012، والتي توفر حالياً نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء.

واتفقت الإمارات وكوريا الجنوبية، في عام 2018، على ترقية العلاقات بين البلدين إلى "شراكة استراتيجية خاصة" خلال زيارة الرئيس الكوري الأسبق، مون جاي إن، إلى أبوظبي، لتشمل بعدها مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والدفاع.

وفي يناير 2023، أعلنت الإمارات عزمها ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية، تشمل قطاعات الطاقة النووية والدفاع والهيدروجين والطاقة الشمسية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

اتفقت الإمارات وكوريا الجنوبية على توسيع تعاونهما الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً وتحفيز الاستثمارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة.