دبلوماسية السياحة والاقتصاد.. ملامح التقارب الإماراتي الفرنسي المتجدد

- لماذا يكتسب القطاع السياحي أهمية خاصة في العلاقات؟

لأنه يشكل بوابة لتعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي وجذب الاستثمارات.

- كم عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى الإمارات خلال 2025؟

تواصل الإمارات وفرنسا توسيع مسارات التعاون الثنائي عبر ربط الشراكة الاقتصادية بأدوات أكثر تنوعاً، تتقدمها السياحة والطيران وريادة الأعمال، في ظل سعي البلدين إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وفتح مجالات جديدة للنمو خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي الحراك الأخير بين الجانبين في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية الإماراتية الفرنسية زخماً متصاعداً، مدعوماً بارتفاع أعداد الشركات الفرنسية العاملة في الدولة، ونمو حركة السياحة والسفر، وتكثيف التنسيق في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجديد والابتكار.

ويبرز القطاع السياحي في صدارة أجندة التقارب الجديد، بوصفه أحد أكثر مسارات التعاون حيوية بين البلدين، مع توجه لتوسيع الشراكات المؤسسية والأكاديمية وتعزيز تدفقات الزوار.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، في 19 يونيو 2026، بحث وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري مع وزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرف والسياحة والقدرة الشرائية الفرنسي سيرج بابان، سبل تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وجاء ذلك على هامش مشاركة وفد إماراتي في معرض "فيفا تك 2026" المقام في باريس، بين 17 و20 يونيو، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي.. التأثير لا الوهم".

وشملت المباحثات تطوير القدرات البشرية وبناء شراكات جديدة بين المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في السياحة وإدارة الضيافة في البلدين، إلى جانب دعم الترويج المتبادل للوجهات والمعالم السياحية بما يعزز التفاهم الثقافي والروابط بين الشعبين.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون ضمن برامج منظمة الأمم المتحدة للسياحة، واستكشاف مبادرات مشتركة تدعم نمو القطاع السياحي واستدامته، خاصة مع استضافة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 الدورة المقبلة لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة.

وتعكس الأرقام أهمية هذا المسار؛ إذ بلغ عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى الإمارات نحو 840 ألف سائح خلال عام 2025، بزيادة تقارب 4% مقارنة بعام 2024، فيما وصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى 53 رحلة أسبوعياً، ما يوفر قاعدة داعمة لتوسيع حركة الأعمال والاستثمار والسياحة بين الجانبين.

وتتزامن هذه المؤشرات مع الأداء القوي للقطاع السياحي الإماراتي؛ إذ أظهرت بيانات مجلس الإمارات للسياحة المعلنة في أبريل 2026 تسجيل المنشآت الفندقية نسبة إشغال بلغت 85% خلال شهري يناير وفبراير، مع إيرادات تجاوزت 9.8 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).

كما استقبلت الدولة خلال عام 2025 نحو 32.34 مليون نزيل فندقي، وهو أعلى مستوى مسجل في تاريخ القطاع السياحي الإماراتي.

ولا ينفصل التقارب السياحي عن مسار اقتصادي واستثماري أوسع يشهد نمواً متسارعاً في حضور الشركات الفرنسية داخل السوق الإماراتية.

وخلال الاجتماع أكد عبد الله بن طوق المري أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وفرنسا تواصل تطورها بدعم من رؤية قيادتي البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز النمو المستدام لاقتصاديهما.

واستعرض الوزير الإماراتي المقومات التي توفرها الدولة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وإتاحة أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وإمكانية تحويل الأرباح بالكامل إلى الخارج، إضافة إلى أكثر من 10 برامج حكومية رئيسية لدعم ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر أكثر من 85% من وظائف القطاع الخاص، فيما تسهم بنسبة 63% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ما يجعلها محوراً رئيسياً في فرص التعاون الاقتصادي مع الجانب الفرنسي.

وتبرز مؤشرات الحضور الفرنسي في السوق الإماراتية بصورة لافتة؛ إذ ارتفع عدد الشركات الفرنسية المسجلة في الدولة من 7089 شركة بنهاية عام 2024 إلى 10202 شركة بنهاية عام 2025، محققاً نمواً يقارب 44%.

كما انضمت 1153 شركة فرنسية جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، ليتجاوز إجمالي الشركات الفرنسية العاملة في الإمارات حاجز 11 ألف شركة.

وفي السياق نفسه تضم الأسواق الإماراتية أكثر من 20 ألفاً و458 علامة تجارية فرنسية مسجلة ومحمية، وهو ما يعكس اتساع الروابط التجارية والاستثمارية بين الجانبين وتنامي حضور الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح العبيدي أن التركيز على السياحة والطيران يعكس تطوراً عميقاً بالعلاقات الإماراتية الفرنسية؛ إذ تحول التبادل إلى ركيزة اقتصادية حيوية، تدعمها بنية تحتية قوية ورغبة حقيقية في تبادل الخبرات المهنية والأكاديمية المشتركة.

ويوضح لـ"الخليج أونلاين" أن النمو المتسارع للشركات والعلامات التجارية الفرنسية بالإمارات يثبت ثقة قطاع الأعمال بالبيئة الاستثمارية المحلية، وقدرتها على توفير مزايا جاذبة للتوسع الإقليمي، مثل التملك الأجنبي الكامل وحماية الحقوق القانونية للمستثمرين.

ويضيف العبيدي أن هذه الثقة الاستثمارية راسخة ولم تتأثر بالاضطرابات الإقليمية المحيطة، مشيراً إلى أن مرونة الاقتصاد الإماراتي تضمن بيئة آمنة للشركات، مما يفتح آفاقاً جديدة لدعم المشاريع الناشئة وتوليد فرص عمل واعدة للشباب.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية الابتكار وريادة الأعمال لصياغة اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة، مبيناً أن الاهتمام الإماراتي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة يعكس رغبة البلدين في دمج التقنية بمختلف القطاعات الحيوية والتنموية.

ويردف العبيدي بأن الجمع بين ملفات السياحة والاقتصاد والابتكار يبني نموذجاً تعاونياً متكاملاً وعصرياً؛ حيث تسهم التكنولوجيا بقوة في تطوير المجمعات الاستثمارية وحركة الطيران، مما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المستقبلي المشترك.

يحمل اختيار معرض التكنولوجيا والابتكار منصةً للقاء الوزاري دلالة على توجه البلدين لربط التعاون التقليدي بقطاعات الاقتصاد المستقبلي.

فقد جاء اللقاء على هامش معرض "فيفا تك 2026"، أحد أبرز الفعاليات الأوروبية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال، ما يعكس اهتماماً مشتركاً بتوسيع التعاون نحو الابتكار والاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة.

وتنسجم هذه التوجهات مع البيئة التي طورتها الإمارات لاستقطاب رواد الأعمال والاستثمارات التكنولوجية، ومع المساعي الفرنسية لتعزيز حضور شركاتها ومؤسساتها الابتكارية في أسواق الشرق الأوسط.

كما يكشف الجمع بين ملفات السياحة والطيران وريادة الأعمال في مباحثات باريس عن مقاربة أوسع للعلاقات الثنائية، تقوم على توظيف الحركة السياحية والتجارية المتنامية كمدخل لتعزيز الاستثمارات ونقل الخبرات وتوسيع الشراكات الاقتصادية طويلة الأجل بين البلدين.