نقابة الأطباء السورية تطلب رفع تعرفة كشفية الأطباء و المشافي الخاصة

نقابة الأطباء السورية تطلب رفع تعرفة كشفية الأطباء و المشافي الخاصة

"للحد من فوضى الأسعار".. نقابة الأطباء السورية تقترح تعرفة طبية جديدة

تلفويون سوريا - دمشق

- تقدمت نقابة أطباء سوريا بمقترح لرفع التعرفة الطبية لتتناسب مع الواقع الاقتصادي، حيث تتفاوت كشفية الأطباء بين 25 ألف و500 ألف ليرة سورية، مع تقسيم التعرفة الجديدة إلى شرائح دون تفاصيل عن نسبة الرفع.

- وقعت وزارتا الصحة والمالية في سوريا على الميثاق الوطني للصحة، الذي يهدف إلى إعادة بناء النظام الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، مما يعكس التحول من الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى التنمية المستدامة.

- شهد القطاع الصحي في سوريا تراجعاً حاداً في البنية التحتية والكوادر، مع نقص في المعدات والأدوية، مما أثر على الرعاية الصحية في الأرياف والمناطق المحرومة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

كشف نقيب أطباء سوريا، مالك العطوي، أن النقابة تقدمت بمقترح إلى وزارة الصحة يتضمن رفع التعرفة الطبية المعتمدة، ما يشمل كشفية الأطباء وتعرفة المشافي الخاصة، دون أن يذكر نسبة الرفع الجديدة، بهدف مواءمة الأسعار الرسمية مع الواقع الاقتصادي.

وأوضح النقيب أن المقترح قُدِّم منذ نحو شهرين، إلا أن وزارة الصحة لم تُصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأنه، الأمر الذي دفع النقابة لتوجيه كتاب استعجال قبل أيام، لإصدار قرار حول هذا الموضوع، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن".

ولفت إلى أن المقترح المرفوع تم بعد اجتماع بين الروابط العلمية في النقابة، وكذلك مع لجان من وزارة الصحة، مبيناً أن "هناك تفاوت واضح بالتسعيرة الطبية بين الأطباء، حيث تتراوح كشفية الطبيب بين 25 ألف ليرة سورية وتصل في حالات أخرى إلى 300 أو حتى 500 ألف".

وأرجع النقيب هذا التفاوت إلى عدة عوامل، في مقدمتها أن التعرفة الرسمية غير مناسبة، إضافة إلى اختلاف أجور الإيجارات بين المناطق، مشيراً إلى أنه "تم تقسيم التعرفة الجديدة إلى شرائح من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن نسبة الرفع".

وأكد أن المقترح مناسب وراعى كل الأطراف في هذا الموضوع سواء كان الطبيب أم المريض، ووجود تعرفة جديدة يمكن الجهات من محاسبة الأطباء الذين يتقاضون تعرفة مرتفعة.

"الميثاق الوطني" لإعادة بناء النظام الصحي

وفي شهر تشرين الثاني الماضي، وقّعت وزارتا الصحة والمالية في الحكومة السورية، بحضور ممثلين عن منظمات محلية ودولية، على الميثاق الوطني للصحة، الذي يُعد خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء النظام الصحي في البلاد، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030.

ويشكل الميثاق، الذي تم توقيعه في دمشق، وفق ما نقلته وكالة "سانا"، إطاراً وطنياً موحداً للعمل الصحي، ويعكس التحول الرسمي من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مرحلة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة والمرونة الطويلة الأمد.

ويضع الميثاق، رؤية شاملة لنظام صحي قائم على العدالة والجودة والاستدامة، ويهدف إلى ضمان حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية الأساسية "من دون معاناة مالية".

يُشار إلى أن القطاع الصحي في سوريا شهد خلال فترة حكم نظام المخلوع، تراجعاً حاداً في البنية التحتية والكوادر، وسط موجات هجرة جماعية للأطباء ونقص حاد في المعدات والأدوية، ما ترك معظم المناطق من دون رعاية صحية فعلية، خصوصاً في الأرياف والمناطق المحرومة.