تحصين الداخل.. كيف تواجه عُمان تضخم الغذاء العالمي؟

كم عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة؟

كيف تواجه عُمان تضخم الغذاء عالمياً؟

بمزيج من الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي والتدخل الحكومي.

تُعزّز سلطنة عُمان أدواتها الداخلية لمواجهة موجات تضخم الغذاء العالمي، عبر مزيج من التوسع الإنتاجي، وإدارة المخزون الاستراتيجي، وتوجيه الاستثمارات نحو السلع الأكثر حساسية.

وتُظهر المؤشرات الرسمية أن مسار الأمن الغذائي في السلطنة لم يعد قائماً على الاستيراد وحده، بل على بناء قاعدة إنتاج محلية مدعومة بالتصنيع والتصدير، بما يخفف أثر الصدمات الخارجية ويعيد ضبط توازن السوق الداخلية.

وتنطلق الاستراتيجية العُمانية من توسيع قاعدة الإنتاج المحلي عبر استثمارات مكثفة في القطاع الزراعي والغذائي، في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار عالمياً.

وفي إطار ذلك، أكد وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة، أحمد بن ناصر البكري، أن عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025) بلغ 493 مشروعاً، بإجمالي استثمارات يُقدّر بنحو 1.9 مليار ريال عُماني (4.94 مليارات دولار).

وأوضح البكري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العُمانية، في 19 أبريل 2026، أن المشاريع شملت 399 مشروعاً زراعياً باستثمارات تقارب 806 ملايين ريال (2.09 مليار دولار)، وأسهمت في إضافة نحو 50 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية.

ونوّه إلى أن العام الجاري 2026، وهو الأول من الخطة الخمسية الحادية عشرة، يستهدف تنفيذ 400 مشروع جديد بقيمة 400 مليون ريال (1.04 مليار دولار)، منها 200 مشروع في القطاع الزراعي النباتي والحيواني.

وتحدث عن طرح 219 فرصة استثمارية حتى الآن عبر منصة "تطوير"، تمثل نحو 55% من المستهدف، على أن يُستكمل طرح 400 فرصة قبل نهاية النصف الأول من عام 2026.

كما أشار إلى توقيع الدفعة الثانية التي تضم 18 مشروعاً نباتياً وحيوانياً باستثمارات تُقدّر بنحو مليوني ريال (5.2 ملايين دولار)، إضافة إلى مشروع في قطاع تصنيع المياه، في إطار توسيع قاعدة الإنتاج ودعم سلاسل القيمة الغذائية.

وتسعى عُمان إلى سد فجوات الاكتفاء الغذائي عبر التوسع في الإنتاج الحيواني، مع التركيز على السلع ذات الطلب المرتفع في السوق المحلية.

وفي هذا السياق، أكد البكري أن نسبة الاكتفاء الذاتي في بيض المائدة تجاوزت 95%، بإنتاج سنوي يُقدّر بنحو 970 مليون بيضة عبر خمس شركات تجارية.

وتتجه الجهود أيضاً إلى رفع نسبة الاكتفاء في اللحوم البيضاء من نحو 62% إلى أكثر من 74% بنهاية العام الجاري، وفق البكري، مدعومة بوصول شركة الصفاء للدواجن إلى طاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 60 ألف طن سنوياً.

وأضاف أن تشغيل مشاريع إضافية بالشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وشركة "جي بي إس"، من بينها في شركة النماء للدواجن، من المتوقع أن يرفع نسبة الاكتفاء إلى أكثر من 90% في المدى المتوسط.

أما في قطاع اللحوم الحمراء، فتبلغ نسبة الاكتفاء الحالية نحو 45%، مع العمل على زيادتها عبر مشاريع نوعية، تشمل اتفاقيات مع شركة "جي بي إس" لصالح شركة "البشائر"، إلى جانب تحسين السلالات المحلية وتطوير سلاسل التوريد والتصنيع الغذائي.

ويرى خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية وتغير المناخ، رمضان حمزة، أن هذه المشاريع والاستثمارات العُمانية تهدف بشكل أساسي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي عبر توطين الإنتاج الغذائي والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة والاستزراع السمكي.

ويبين لـ"الخليج أونلاين" أن هذه الخطوات تمنح حكومة السلطنة مرونة عالية في مواجهة الصدمات السعرية العالمية، من خلال بناء مخزونات استراتيجية وتطوير سلاسل الإمداد والتخزين بما يضمن كفاءة السوق وتقليل الهدر الغذائي.

ويضيف حمزة أن هذه المشاريع تمثل محركاً استراتيجياً لخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الزراعية واللوجستية، فضلاً عن دورها في تحفيز الصناعات المرتبطة بها وتطوير الكفاءات الوطنية الشابة.

ويشير إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص عبر نماذج الشراكة مع القطاع العام، ما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وجلب الابتكار، ويقود في النهاية إلى بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعاً واستدامة.

كما يلفت الخبير إلى أن السلطنة باتت تمتلك "حائط صد" نسبياً يضمن استدامة تدفق الغذاء عبر تطوير البنية التحتية للموانئ والمخازن وتنويع الشركاء التجاريين لتفادي مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.

ويعتقد أن الاستراتيجية العُمانية ترتكز على مفهوم "الأمن الغذائي المرن" بدلاً من الاكتفاء المطلق، وذلك نظراً للتحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة، مما يتطلب إدارة ذكية للموارد المتاحة.

ويردف حمزة بأن حماية المواطن من موجات الغلاء العالمي تتم عبر آليات متكاملة تشمل دعم الإنتاج المحلي لخفض تكاليف النقل، وتفعيل المخزون الاستراتيجي للتدخل في السوق عند الضرورة لضمان استقرار الأسعار.

ويؤكد أن هذه المشاريع تهدف إلى الحد من تأثير التقلبات الدولية على المستهلك المحلي، من خلال تحسين كفاءة سلاسل التوزيع وتطبيق سياسات دعم ذكية تستهدف توفير الاستقرار المعيشي والغذائي لجميع الفئات.

وتعتمد عُمان سياسة مزدوجة لإدارة الغذاء تقوم على التفريق بين السلع وفق مستويات الاكتفاء الذاتي.

بحسب صحيفة "أثير" العمانية، أكد وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، سعود بن حمود الحبسي، في 2 أبريل 2026، أن السلع التي تجاوزت نسبة الاكتفاء فيها 75% يتم التوجه فيها نحو التصنيع والتصدير، فيما تُوجَّه الجهود لزيادة الإنتاج في السلع التي تقل عن هذا المستوى، في محاولة لإعادة التوازن بين السوق المحلية والانفتاح التصديري.

وتشير البيانات حتى نهاية عام 2025 إلى تحقيق نسب اكتفاء مرتفعة في عدد من السلع، أبرزها الأسماك بنسبة 146% مع تصديرها إلى نحو 60 دولة، والتمور 99% وتُصدر إلى 20 دولة، والحليب الطازج 96%، والخضراوات نحو 77–79%.

في المقابل، لا تزال بعض السلع دون مستوى الاكتفاء، مثل القمح بنسبة 2%، والبصل 16%، والبطاطس 9%، ما يدفع إلى توجيه الاستثمارات نحو هذه القطاعات تحديداً، حيث تهدف السلطنة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي الإجمالية إلى 67% خلال العام الجاري.

وترتكز خطط مواجهة التضخم الغذائي التي اعتمدتها السلطنة على أدوات الضبط الحكومي وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وحول ذلك، أوضح الحبسي أن الحكومة تتولى إشرافاً مباشراً على مخزون السلع الأساسية، مع تدخلات لضبط الأسعار عند الضرورة، كما حدث في استقرار أسعار القمح (الطحين) خلال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتشمل هذه المنظومة توسيع مخزونات السلع الأساسية كالأرز والسكر والعدس، إلى جانب تطوير صوامع الغلال في مسقط وصحار وصلالة، حيث يبلغ عدد المخازن 48 مخزناً موزعة على مختلف المحافظات.

وفي موازاة ذلك، يجري تطوير مشاريع البنية التحتية الداعمة، مثل مشروع إمداد المياه المجددة لدعم المزارع في محافظتي شمال وجنوب الباطنة وصولاً إلى ولاية شناص، إضافة إلى مبادرات المدن الزراعية والسمكية التي تربط الإنتاج بالصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، بما يعزز استدامة الإمدادات الغذائية ويحد من تقلبات الأسعار.