البورصة المصرية تحت ضغط التوترات الإقليمية وتراجع السيولة

(CNN)-- أنهت البورصة المصرية تعاملات الأحد على تراجع جماعي، مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب إلى البيع مقابل مشتريات من الأجانب، حيث فقد رأس المال السوقي نحو 96 مليار جنيه (1.86 مليار دولار)، ليغلق عند 4.14 تريليون جنيه (80 مليار دولار)، فيما بلغت التداولات 7.8 مليار جنيه (150.5 مليون دولار).

وتراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% إلى 53.031 نقطة، بينما كان الهبوط أكثر حدة في مؤشر "إيجي إكس 70" الذي تراجع 3.87%، كما انخفض "إيجي إكس 100" بنسبة 3.49%، في انعكاس لاتساع نطاق موجة البيع لتشمل الأسهم الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من الخسائر القوية في السوق، فقد خلاله رأس المال السوقي نحو 158 مليار جنيه (3.05 مليار دولار)، في واحدة من أبرز موجات التراجع الأخيرة، بينما سجلت الأسهم المتوسطة والصغيرة انخفاضات أكبر من المؤشر الرئيسي.

وقالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس إن تراجع السوق يرتبط بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية، إلى جانب تأثر قرارات الاستثمار بالتطورات الجيوسياسية والأسواق العالمية، موضحة أن المؤسسات العربية تواجه ضغوطًا مرتبطة بالتوترات الإقليمية، في حين تواصل المؤسسات الأجنبية البيع منذ فترة، بالتزامن مع ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وما ستتركه من تداعيات على حركة الأموال بين الأسواق.

وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات مرتفعة دفع بعض صناديق الاستثمار إلى توجيه السيولة نحو أدوات الدخل الثابت، وهو ما انعكس على تدفقات الأموال إلى أسواق الأسهم.

كما أشارت إلى أن المراجعة الدورية لمؤشرات FTSE(مؤشر سوق الأسهم البريطانية الرئيسي) التي بدأ التداول وفق نتائجها منذ 21 سبتمبر/أيلول، شملت تغييرات في أوزان عدد من الأسهم، إلى جانب خروج وترقية بعض الأسهم، وهو ما أثر في تحركات المؤسسات وأعاد توزيع السيولة داخل السوق.

وترى رمسيس أن مؤشر "إيجي إكس 70" كان الأكثر تعرضًا للضغط، في ظل دخوله مرحلة تصحيح مستمرة منذ نحو شهر ونصف، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التداول بالهامش.

وأوضحت أن تراجع أسعار الأسهم يؤدي في بعض الحالات إلى طلبات تغطية مراكز الهامش، أو ما يعرف بـ"مارجن كول"، بما يدفع المتعاملين إلى بيع أسهم أخرى لتوفير السيولة اللازمة لتغطية مراكزهم.

وأضافت أن تجاوز نسب المديونية الحدود القانونية قد يؤدي أيضًا إلى مبيعات إجبارية تزيد من حدة التراجع.

وقالت رمسيس إن السوق لا يخلو من الفرص، لكن نقص السيولة يمثل أحد أبرز التحديات في الوقت الحالي، موضحة أن بعض المستثمرين قد يضطرون إلى تصفية مراكزهم بخسائر على أمل إعادة الشراء عند مستويات أقل، إلا أن استمرار الهبوط قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار.

وأشارت إلى أن المتعاملين الأفراد، خصوصًا المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق عبر تطبيقات التداول الإلكتروني، من أكثر الفئات تأثرًا بالتذبذبات، لافتة إلى أن استخدام أوامر إيقاف الخسائر يمكن أن يضيف مزيدًا من الضغوط البيعية.

وحول الفترة المقبلة، قالت رمسيس إن جلسات نهاية الشهر قد تشهد استمرار الضغوط مع اتجاه المتعاملين إلى تسوية مراكز الهامش والمديونيات قبل بدء الشهر الجديد، موضحة أن تراجع رأس المال السوقي إلى أقل من مستوى 4 تريليونات جنيه (77.28 مليار دولار) يظل ممكنًا إذا استمرت الخسائر، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسي سبق أن صعد إلى مستويات 56 ألف نقطة قبل أن يدخل في موجة التراجع الحالية.

وترى أن غياب المحفزات ونتائج الأعمال والمعلومات الجديدة يجعل التحليل الفني أكثر تأثيرًا في قرارات المستثمرين، داعية إلى متابعة مستويات الدعم لكل سهم والتعامل مع كسرها وفق استراتيجيات إدارة المخاطر، موضحة أن الأسهم التي شهدت تراجعات قوية يمكن أن تعاود الصعود إذا تغيرت ظروف السوق وعادت المؤسسات إلى الشراء وضخ السيولة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الحالية.

وقال قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، محمد كمال، إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، خصوصًا التطورات المرتبطة بغرب آسيا وباب المندب والبحر الأحمر، ألقت بظلالها على أسواق المنطقة ومن بينها البورصة المصرية، موضحًا أن بعض الأخبار والشائعات المرتبطة بالتطورات الإقليمية أثارت حالة من التخوف لدى شريحة من المستثمرين الأفراد، بالتزامن مع دخول السوق مرحلة تصحيح بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتتالية دون عمليات جني أرباح مؤثرة.

وأضاف كمال في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن عمليات جني الأرباح التي كانت تحدث خلال موجة الصعود السابقة كانت محدودة، بينما أصبحت التراجعات الأخيرة أكثر حدة، ما يعكس تغيرًا في سلوك جانب من المستثمرين، مشيرًا إلى أن انخفاض أحجام التداول يمثل أحد أبرز التطورات التي تستحق المتابعة، إذ تراجعت من مستويات كانت تدور حول 15 مليار جنيه (290 مليون دولار) للجلسة إلى نحو 12 مليار جنيه، ثم إلى قرابة 8 مليارات جنيه (155 مليون دولار) في جلسة الأحد.

وأوضح أن السوق شهد خلال الفترة الماضية تدفقات جديدة من المؤسسات المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد، لكن هذه التدفقات تراجعت خلال الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرين، بالتزامن مع زيادة الضغوط البيعية وحالة الحذر لدى المستثمرين.

وقال كمال إن مسار السوق خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات الأحداث الجارية، موضحًا أن استمرار التوترات والأخبار المرتبطة بها يظل عاملًا مؤثرًا في حركة أسواق المال، مضيفاً أن المستثمرين قد يجدون أنفسهم في بعض الفترات يتابعون الأخبار والتطورات الإقليمية أكثر من حركة الأسعار، وهو ما يزيد حساسية السوق تجاه أي تطورات جديدة.

وعلى المستوى الفني، قال كمال إن مستوى 52.700 نقطة يمثل منطقة دعم مهمة للمؤشر الرئيسي، خاصة أن تماسك السوق عند هذه المستويات قد يساعد على حدوث ارتداد بعد موجة التصحيح الأخيرة، كذلك الاتجاه العام للسوق لا يزال صاعدًا حتى الآن، ولم يتغير مساره الرئيسي، كذلك قدرة السوق على التماسك عند مستويات الدعم ستكون عاملًا مهمًا في تحديد تحركاته خلال الفترة المقبلة.