مخالفات ونقص عمال عتالة.. تحديات تواجه موسم تسويق القمح في الرقة

تشهد مراكز استلام الحبوب في محافظة الرقة هذه الأيام إقبالاً كبيراً من المزارعين لتوريد محاصيلهم من القمح، وهو إقبال قلّ نظيره في المواسم الماضية، لكنه لا يخلو من مشكلات ومخالفات تتفاقم في ظل وفرة الإنتاج المحلي من القمح، وما يرافق ذلك من ازدياد في عمليات التوريد.

ورغم ذلك، تُبذل جهود محلية وحكومية للحد من هذه الظواهر وتنظيم عملية الاستلام، بما يضمن حقوق المزارعين ويمنع استغلالهم، في ظل الحاجة إلى حلول تنظيمية وفنية أكثر استدامة، تتناسب مع حجم القطاع الزراعي وأهميته الاستراتيجية.

في حديث خاص لموقع تلفزيون سوريا، أشار أحد المزارعين إلى وجود مخالفات وتجاوزات قانونية في أحد مراكز استلام الحبوب بريف الرقة الشرقي، موضحاً أن هذه المخالفات تتخذ أشكالاً، تبدأ من تقديم دور الاستلام لبعض المزارعين، وصولاً إلى قبول حبوب غير مطابقة للمواصفات، أو تزوير درجتها وتسجيلها على أنها من النوع الأول، مروراً بدفع رشاوى ومبالغ إضافية لعمال العتالة مقابل تفريغ الحمولة من القاطرات إلى عراء الصومعة.

ويضيف المزارع أن لجوء بعض المزارعين إلى دفع هذه الرشاوى يعود إلى أسباب، في مقدمتها الرغبة في بيع محاصيلهم بسعر أعلى عبر تصنيفها ضمن الدرجة الأولى، الأمر الذي يدفعهم إلى تقديم رشاوى لخبراء الحبوب أو مديري المراكز لتحقيق ذلك، إضافة إلى عدم الرغبة في الانتظار لفترات طويلة أمام مراكز التوريد، لما يترتب على ذلك من مشقة جسدية وتكاليف مالية إضافية تتعلق بأجور النقل والتأخير.

كما يشير المتحدث إلى وجود نوع آخر من الرشاوى يُدفع بهدف تسريع عملية تفريغ الحمولة داخل المركز نفسه، أو لتجاوز بعض الإجراءات التنظيمية، الأمر الذي يخلق حالة من عدم العدالة بين المزارعين، ويؤثر سلباً في نزاهة عملية الاستلام.

وفي هذا السياق، يؤكد المزارع الذي تحدثنا إليه أن عدداً من المزارعين تقدموا بشكاوى رسمية إلى اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة ومؤسسة الحبوب لوضع حد لهذه التجاوزات، مشيراً إلى أن التجاوب من هذه الجهات كان مقبولاً وأسهم في معالجة بعض الحالات. إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا التجاوب، رغم أهميته، لا يعني انتهاء هذه الظواهر بشكل كامل، في ظل استمرار الضغط الكبير على المراكز وغياب حلول تنظيمية شاملة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المزارعين.

في المقابل، أوضح حسان محمد، رئيس فرع المؤسسة العامة للحبوب في الرقة، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، أن فرع المؤسسة أجرى، بالتعاون مع اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة تسويق القمح في سوريا، وبمشاركة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، جولات ميدانية على عدد من مراكز استلام الحبوب في المحافظة خلال الأسبوع الماضي.

وبيّن أن هذه الجولات جاءت عقب تلقي شكاوى عديدة من المزارعين، إذ جرى الاطلاع على المخالفات والتجاوزات الحاصلة، واتخاذ إجراءات فورية شملت إعفاء رئيسي مركزي استلام حبوب الرافقة وبدر، إضافة إلى عدد من خبراء الحبوب وأمناء المستودعات.

وأشار محمد إلى أن ملف هذه المخالفات أُحيل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين المعمول بها، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة استمرار المزارعين في الإبلاغ عن أي مخالفة خلال عملية توريد المحصول، حرصاً على نزاهة العملية وحماية حقوق المزارعين ومنع استغلالهم، على حد قوله.

وعن الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية توريد الحبوب، أوضح محمد أن فرع الرقة يواجه مشكلة حقيقية تتمثل في عدم توفر ورشات العتالة، التي تتركز مهامها في تفريغ حمولة القاطرات وتنظيمها داخل مراكز الاستلام، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة استلام المحصول من المزارعين.

وأرجع محمد هذا النقص إلى تزامن عملية توريد الحبوب مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف مناطق المحافظة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على عمال العتالة، وبالتالي ندرة توفرهم، وهو ما انعكس بشكل مباشر على وتيرة العمل داخل مراكز الحبوب.

وأكد في هذا السياق أن فرع الرقة عقد عدة جلسات واجتماعات مع عدد من المتعهدين المتعاقدين لتأمين ورشات العتالة، في محاولة لتذليل الصعوبات التي تواجههم، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة التزامهم ببنود العقود الموقعة، نظراً لأهمية الدور الذي يؤدونه في إنجاح عملية التسويق.

وأشار محمد إلى أن عملية استلام الحبوب ما تزال مستمرة في المراكز السبعة عشر التي أُعلن عنها مسبقاً، ومن المقرر أن تتواصل حتى نهاية شهر أيلول المقبل، لافتاً إلى أن الكميات المستلمة حتى نهاية اليوم بلغت نحو 220 ألف طن من القمح.

كما أوضح أن الفرع سيباشر خلال الأيام المقبلة بإرسال الفواتير إلى المصارف الزراعية المعنية، تمهيداً لصرف مستحقات المزارعين بأسرع وقت ممكن، بما يخفف عنهم الأعباء المالية ويعزز ثقتهم بآلية التسويق المعتمدة.