القضاء العراقي يصادر 85 مليون دولار مخبوءة في منازل وتحت الأرض في قضية فساد كبرى

أعلن القضاء العراقي، يوم الثلاثاء، عن مصادرة مبالغ مالية طائلة تتجاوز 85 مليون دولار، عثر على جزء كبير منها مخبأة داخل منازل وفي حفر تحت الأرض، وذلك في إطار قضية فساد كبرى مرتبطة بنائب وزير النفط.

وكان وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، قد أوقف الشهر الماضي في محافظة صلاح الدين (شمالي العراق)، في بلد يعاني من سوء الإدارة العامة، وتتعهد فيه الحكومات المتعاقبة، بما فيها حكومة علي الزيدي الحالية، بمكافحة الفساد المستشري.

وأورد مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، أن التحقيقات الجارية في "الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم" وآخرين، أسفرت يوم الثلاثاء عن ضبط سيولة نقدية بلغت أكثر من 67 مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن جزءا من هذه الأموال كان مخبوءا في منازل عدة، بينما كان الجزء الآخر مدفونا تحت الأرض بعمق أربعة أمتار، حيث تم استخراجه بعد عمليات حفر بآليات متخصصة.

وبذلك، يرتفع إجمالي المبالغ المضبوطة في هذه القضية ليتجاوز 98 مليار دينار و11 مليون دولار (ما يعادل أكثر من 85 مليون دولار).

وبناء على الاعترافات التي أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه، ألقت السلطات القبض على مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين، رائد الجبوري.

كما شملت الإجراءات القانونية أيضا حجز 70 عقارا، و21 مركبة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات.

يذكر أن العقوبات في قضايا الفساد بالعراق غالبا ما تستهدف المستويات المتوسطة أو الصغيرة، ونادرا ما تطال كبار المسؤولين.

وتأتي هذه القضية بعد أن صدرت أحكام قضائية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024م بسجن رجل أعمال ومسؤولين لتورطهم في سرقة 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، والتي عرفت تلك الفترة بـ"سرقة القرن".