ماذا بقي من اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد؟

شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات متسارعة في ملف قسد على وقع انتفاضة شعبية عشائرية في مناطق واسعة من دير الزور والرقة والحسكة، بعيد سيطرة القوات الحكومية السورية على ما تبقى لقسد من مواقع شرق محافظة حلب.

ووفقاً للمعطيات الميدانية فإن القوات العشائرية والشعبية سيطرت على كامل محافظة دير الزور وأخرجت قوات قسد منها، بالإضافة إلى مناطق واسع من ريف الرقة، مع الاستعداد إلى دخول المدينة، كما استحوذت القوات العشائرية على مناطق مهمة في محافظة الحسكة وهي الشدادي ومركدة.

الموقف الأميركي

تشير المعلومات التي رشحت عن الاجتماع الذي احتضنت أربيل في إقليم كردستان العراق في 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، وبحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، أن النقاشات تركزت على كيفية عودة قسد إلى طاولة المفاوضات من أجل تطبيق اتفاق 10 آذار/ مارس لعام 2025، وشهد الاجتماع الذي كان قصيراً نسبياً توافقاً بين أربيل والمبعوث الأميركي حول الدور السلبي لقيادات حزب العمال الكردستاني وتورطهم في عرقلة تنفيذ الاتفاق الذي وقعه عبدي مع الشرع، وفقا لما أوردته مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا.

أيضاً، تفيد المصادر أنّ المزاج الأميركي تأثر سلباً من المعلومات التي تتبادلها دمشق مع واشنطن بخصوص التجنيد المكثف الذي قامت به قيادة وحدات الحماية (أكبر مكون ضمن قسد) لعناصر فلول الأسد الذين حظوا سابقاً بغطاء إيراني، بالإضافة للمعلومات حول استخدام الوحدات مؤخراً لطائرات مسيرة صنع إيراني، تم استهداف مدينة حلب بها.

وتضيف أن الإدارة الأميركية تلقت تأكيدات من دمشق بأن العمليات العسكرية تركز بشكل أساسي على فلول نظام الأسد، وبعض المجموعات المسلحة التي لا تخضع لسلطة قائد قسد، كما تلقت واشنطن المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في 16 كانون الثاني/ يناير، ويقر حقوق المكون الكردي بشكل كامل بإيجابية.

بالتوازي مع الانتفاضة العشائرية، ركزت القوات الأميركية المنتشرة في محافظة الحسكة على ضبط الوضع في السجون التي يوجد بداخلها المئات من العناصر الذين انتسبوا سابقاً لتنظيم داعش، حيث تشير المعلومات إلى أن هذه السجون باتت تحت إشراف أميركي كامل.

مبادرة جديدة برعاية أربيل

وفقاً للأوساط المقربة من مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، فإن بارزاني طرح وساطة جديدة، وبناء عليها اتجه مظلوم عبدي زعيم قسد إلى دمشق في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتتضمن تخلي قسد عن السيطرة الأمنية والعسكرية عن المناطق ذات الغالبية العربية الواضحة مثل دير الزور والرقة وأجزاء من ريف الحسكة، ويتم التفاوض على تطبيق اتفاق 10 آذار/ مارس بمشاركة قسد وفقاً لهذا الطرح.

وتلفت المصادر إلى أن الزعيم الكردي بارزاني لا يعول على قسد في حماية المكون الكردي في سوريا، خاصة وأنه راهن في السابق على قبول عبدي لوساطته مع دمشق، وإتمام الاندماج وفق آلية تضمن مشاركة الكرد في العملية الانتقالية، لكن هذا لم يحصل بسبب ما يتم تداوله في الأوساط الكردية عن دور سلبي لسيبان حمو قائد وحدات الحماية، وألدار خليل، وصالح مسلم القياديين في حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تتبعه له الوحدات، ورغبة هذه الشخصيات بقطع الطريق على تدخل البارزاني في الملف.

ركز بارزاني مؤخراً في اتصالاته مع الرئيس السوري الشرع على ضرورة ضمان حقوق الكرد، وعدم حصول أعمال انتقامية ضدهم، وتلقى ضمانات بهذا الخصوص.

السيناريو المرجح

وذكرت المصادر أن الأحداث الميدانية قد تفرض مقاربة جديدة لتطبيق اتفاق 10 آذار، وخاصة فيما يتعلق بتجاوز مطالب قسد المتمثلة بما يشبه الإقليم المستقل، وعدم دخول القوات الحكومية إلى محافظات دير الزور والرقة والحسكة، لكن على الأرجح فإننا سنشهد العودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات من أجل استكمال خطوات الاندماج لتحوز على شرعية، ويفترض أن تكون مرونة عبدي هذه المرة الأعلى بعد تقليص سيطرة وحدات الحماية الجغرافية، والانكسار الميداني، وعدم تدخل الجانب الأميركي بشكل واضح لإيقاف العمليات العسكرية للقوات الحكومية السورية ومقاتلي العشائر في محافظات الجزيرة السورية، وخروج الغالبية الأكبر من حقول النفط والغاز من سيطرة قسد.

وغالبا فإن الحكومة السورية ستتمسك هذه المرة بتفكيك المجموعات المسلحة التي تتبع لفلول نظام الأسد، ممن قدمت لهم قسد الغطاء ضمن مناطقها، بالإضافة إلى مغادرة العناصر الأجنبية التابعة لحزب العمال الكردستاني الأراضي السورية باتجاه المخيمات التي تم إعدادها لكوادر الحزب في إقليم كردستان بعد إعلان زعيم الحزب عبد الله أوجلان إلقاء السلاح.

وتختم المصادر بأنه من غير المستبعد أن تستمر بعض العمليات الأمنية لفترة إضافية لضمان تنفيذ بنود تفكيك فلول الأسد، وخروج العناصر الأجنبية من سوريا، بالتوازي مع المسار السياسي.