ميزة جديدة لكشف الحكومات التي تطلب حجب حسابات أو منشورات على إكس

قررت منصة إكس زيادة أدوات الشفافية الخاصة بها، من خلال إبلاغ المستخدمين بما إذا كانت منشوراتهم أو حساباتهم تعرضت لتقييد الوصول نتيجة امتثال المنصة لقوانين محلية أو طلبات قانونية صادرة عن حكومات.

وتأتي الميزة الجديدة ضمن توسع منصة التواصل الاجتماعي في أداة "Under the Hood"، التي أطلقتها في أغسطس الماضي، بهدف منح المستخدمين رؤية أوضح للقرارات التي تتخذها المنصة بشأن حساباتهم والمحتوى الذي ينشرونه.

وتساعد الميزة الجديدة المستخدم على معرفة ما إذا كانت منشوراته تعرضت لما يعرف باسم "Shadowban"، وهو تعبير يُستخدم لوصف تقييد وصول المحتوى إلى المستخدمين دون حذفه بالكامل.

وتستعيض المنصة عن إزالة المنشور، بخفض ترتيبه أو تقليل فرص ظهوره أمام المستخدمين، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات المشاهدة والتفاعل بصورة كبيرة.

وتوضح سياسات إكس أن إجراءات الحد من ظهور المنشورات يمكن أن تتضمن استبعاد المحتوى من نتائج البحث والموضوعات الرائجة والإشعارات المقترحة، وإزالته من خلاصتي "For You" و"Following"، أو قصر إمكانية اكتشافه فقط عبر زيارة الملف الشخصي لناشره، إلى جانب خفض ترتيبه بين الردود.

كان المستخدمون في السابق قادرين على ملاحظة انخفاض معدلات انتشار منشوراتهم، لكنهم لم يمتلكوا دائماً معلومات كافية تحدد ما إذا كان ذلك ناجماً عن قرار من المنصة أو عن آليات ترتيب المحتوى أو إجراء قانوني.

ويتمثل التغيير الأبرز في التحديث الجديد في إظهار الحالات التي يكون فيها تقليل انتشار المنشور ناتجاً عن امتثال إكس لقانون محلي أو طلب قانوني.

وستوضح أداة "Under the Hood" ما إذا كان حساب المستخدم أو منشوراته تعرضت لتقليل مستوى الظهور بسبب تطبيق قوانين محلية، كما ستكشف المنشورات التي حُجب الوصول إليها داخل دولة معينة استجابة لطلب قانوني، إلى جانب تحديد الدولة التي صدر منها الطلب.

وتوضح إكس في سياساتها أن الحكومات والجهات المخولة قانوناً يمكنها مطالبة المنصة بحجب محتوى معين، وفي حال تلقت الشركة طلباً قانونياً صالحاً ومحدد النطاق، فقد تحجب المنشور أو الحساب داخل الدولة المعنية فقط، بدلاً من إزالته عالمياً.

وتشمل الأسباب التي قد تستند إليها الحكومات في مثل هذه الطلبات تطبيق القوانين المحلية المتعلقة بخطاب الكراهية والمحتوى المرتبط بالإرهاب وقواعد الانتخابات، فيما تقول منظمات مدافعة عن حرية التعبير إن بعض الدول قد تستخدم قوانين المحتوى كذلك لتقييد المعارضة السياسية.

تعتمد الميزة على الأداة التي أطلقتها إكس في أغسطس الماضي، إذ يمكن للمستخدم الذي نشر 10 منشورات على الأقل خلال الشهر تنزيل ملف بصيغة JSON يتضمن إحصاءات ومعلومات مجمعة بشأن حسابه.

وتكشف البيانات ما إذا كانت المنصة وضعت علامات على الحساب أو منشوراته خلال الشهر السابق، وما إذا كانت تلك الإجراءات أثرت في مستوى ظهور المحتوى.

ومع التحديث الجديد، سيتضمن الملف أيضاً حالات تقييد ظهور الحساب أو المنشورات نتيجة الامتثال للقوانين المحلية، إضافة إلى تحديد المنشورات التي جرى حجبها داخل دولة بعينها استجابة لطلب قانوني، والدولة صاحبة الطلب.

ويمثل ذلك مستوى أكثر تفصيلاً من الشفافية مقارنة بتقارير الشفافية التقليدية، إذ عادة ما تعرض شركات التكنولوجيا أرقام الطلبات الحكومية بصورة إجمالية، بينما تنقل إكس جانباً من تلك المعلومات إلى مستوى حساب المستخدم والمنشور نفسه.

ولا يعني تلقي إكس طلباً حكومياً أن المنصة تستجيب له تلقائياً، إذ تقول الشركة إنها تراجع الطلبات الحكومية والقانونية للتأكد من استيفائها المتطلبات القانونية، وقد تعترض على الطلبات التي تعتبرها غير سليمة قانونياً أو واسعة بصورة مفرطة أو تشكل عبئاً غير مسموح به على حرية التعبير.

وتنص سياسة إكس على محاولة إخطار المستخدمين المتأثرين بطلبات حجب المحتوى، وإرسال نسخة من الطلب إليهم عندما يسمح القانون بذلك، بينما قد يُمنع إخطار المستخدم في بعض الحالات، مثل وجود أمر قضائي سري.

وتتيح المنصة للمستخدم الاعتراض إذا اعتقد أن محتواه حُجب بالخطأ، سواء من خلال الرد على رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلتها إكس إليه بشأن الطلب القانوني، أو التواصل مع مركز المساعدة في الحالات المتعلقة بتطبيق القوانين المحلية.

تأتي الخطوة ضمن توجه أوسع من إكس للكشف عن تفاصيل أكبر بشأن طريقة إدارة المحتوى وترتيبه على المنصة.

وسبق للشركة إتاحة أجزاء من الخوارزمية المسؤولة عن اختيار وترتيب المنشورات داخل صفحة "For You" كمصدر مفتوح، كما وسعت لاحقاً نطاق الشفرة البرمجية المتاحة للجمهور لتشمل مزيداً من التفاصيل بشأن إعدادات النماذج وعمليات التصفية ونظام الترتيب الأساسي للمحتوى.