الخارجية العراقية: نقل محدود لعناصر داعش من سوريا ومحاكمة المتورطين داخل العراق

كشفت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، تطورات ملف نقل عناصر تنظيم “داعش” من سوريا إلى العراق، مؤكدة أن من تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم داخل الأراضي العراقية سيخضعون للمحاكمة وفق القوانين المحلية، فيما سيُنقل من لا تثبت إدانتهم إلى مراكز تأهيل خاصة.

وقال وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن عدد عناصر التنظيم الذين نُقلوا إلى العراق “محدود جداً”، موضحاً أن نحو 450 عنصراً فقط جرى نقلهم من أصل قرابة 7 آلاف محتجزين في سجون داخل سوريا، بينهم قيادات وأمراء في التنظيم.

وأشار العلوي إلى أن الغالبية العظمى من عناصر داعش ما زالوا محتجزين في سوريا، وينتمون إلى أكثر من 40 جنسية مختلفة، مؤكداً أن العراق طالب منذ سنوات الدول المعنية بتحمل مسؤولياتها القانونية واستعادة مواطنيها، إلا أن الاستجابة الدولية بقيت “ضعيفة”، باستثناء دول قليلة بادرت إلى اتخاذ خطوات عملية.

وأوضح المسؤول العراقي أن جزءاً من الذين نُقلوا إلى العراق يحملون الجنسية العراقية، وأن بغداد عملت خلال الفترة الماضية على تسريع إعادتهم، مضيفاً أن من يثبت تورطه بجرائم سيُحال إلى القضاء، بينما يُحوَّل الآخرون إلى مراكز تأهيل، مع دراسة أوضاعهم القانونية والاجتماعية.

وبيّن العلوي أن عدد العراقيين ضمن إجمالي عناصر داعش المحتجزين في سوريا كان يقدَّر سابقاً بنحو ألفي شخص، وقد أُعيد قسم منهم بالفعل إلى العراق خلال السنوات الماضية. وأكد أن الموقف الرسمي العراقي ظل ثابتاً حيال العناصر الأجانب، ومفاده أن على دولهم الأصلية استلامهم والتعامل معهم وفق قوانينها الوطنية.

وشدد وكيل وزارة الخارجية على أن القضاء العراقي أرسى مبدأ قانونياً واضحاً، يقضي بمحاكمة أي شخص، عراقياً كان أم أجنبياً، إذا ثبت ارتكابه جرائم داخل الأراضي العراقية، في حين يُحال من لم يرتكب جرائم داخل البلاد إلى دولهم الأصلية لمعالجة أوضاعهم قانونياً.

يأتي ملف نقل عناصر تنظيم “داعش” من شمال شرقي سوريا إلى العراق في سياق أمني معقد، تفاقم خلال الشهر الماضي مع تراجع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مناطق واسعة، وتصاعد المخاوف الدولية من فراغ أمني قد يعيد تنشيط خلايا التنظيم.

ووفق تقارير دولية، بدأ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بنقل دفعات من معتقلي التنظيم من سجون الحسكة ومحيطها إلى العراق، في ظل عجز دولهم الأصلية عن استعادة مواطنيها ومحاكمتهم، لا سيما من الجنسيات الأوروبية والآسيوية .