جمعيات مدنية تستنكر تصريحات عرشان وتطالب بتسريع تنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة – اليوم 24

أدانت جمعيات من المجتمع المدني التصريحات التي أدلى بها محمود عرشان، باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، مطالبة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان باتخاذ موقف واضح إزاء ما وصفته بخطاب التخوين والإساءة إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

واعتبرت الجمعيات، في بيان مشترك، أن وصف عرشان منتقديه بالطابور الخامس، وتحديهم عبر الدعوة إلى مناظرة تلفزيونية لتحديد من هو الجلاد، يتضمن استفزازا للضحايا وعائلاتهم، ويمس بالذاكرة الجماعية وبالمسار الوطني للحقيقة والإنصاف والمصالحة.

وسجلت الهيئات الموقعة أن استغلال منبر مؤسسة دستورية لتوجيه اتهامات بالتخوين إلى المنتقدين، ومحاولة تبييض ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يشكل انحرافا عن الغاية الأساسية للجلسة البرلمانية، التي يفترض أن تنصب على مناقشة البرنامج الحكومي ومساءلة اختياراته والتزاماته.

وأشارت الجمعيات إلى أن هذه التصريحات تكتسي، بحسب تقديرها، خطورة خاصة في ضوء شهادات لضحايا نسبوا إلى عرشان مسؤولية مباشرة عن ممارسات تعذيب وانتهاكات خلال سنوات الرصاص، فضلا عن اتهامات أوردها أحمد البخاري، زميله السابق، في مذكراته بشأن دوره خلال تلك المرحلة.

وشددت على أن هذه الشهادات والاتهامات لا يمكن تجاوزها بمرور الزمن أو مواجهتها بالتخوين والتحدي الإعلامي، بل تقتضي التعامل الجاد مع مضمونها واحترام حقوق الضحايا والعمل على كشف الحقيقة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وأكد البيان أن تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة شكلت محطة وطنية للاعتراف بمعاناة الضحايا وبجسامة الانتهاكات التي عرفها المغرب، من خلال إرساء مسار يروم كشف الحقيقة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار.

كما طالبت الحكومة بالتعبير عن موقف واضح إزاء هذه التصريحات، ومواصلة معالجة الملفات العالقة المرتبطة بالانتهاكات الماضية، مع تسريع تنفيذ توصيات الهيئة، خصوصا في ما يتعلق بكشف الحقيقة وجبر الضرر الفردي والجماعي وحفظ الذاكرة وتفعيل الضمانات الكفيلة بمنع تكرار الانتهاكات.