“البيئة” توقع عقدين بـ7.8 مليون ريال لإقامة مشروعين لتربية الدواجن

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدين استثماريين لإيجار أراضٍ زراعية في محافظة وادي الدواسر، لإنشاء مشروعين متكاملين لتربية وإنتاج الدجاج اللاحم، على مساحة تتجاوز 50 مليون متر مربع، بقيمة استثمارية بلغت 7.8 مليون ريال.

ويأتي توقيع العقدين في إطار جهود الوزارة لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في الإنتاج الحيواني، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وزارة البيئة والاستثمار في الإنتاج الحيواني

كما تعمل وزارة البيئة من خلال الاتفاق إلى التالي:

رفع نسب الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن.

تمكين الاستثمار في الإنتاج الحيواني

دعم الإيرادات غير النفطية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال علي بن محمد المنصور؛ مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض، إن المشروعين يُعدّان نموذجًا للاستثمار الأمثل في الأراضي الزراعية. وسيساهمان في رفع الطاقة الإنتاجية للدواجن في المنطقة.

إضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم سلاسل الإمداد للمنتجات الحيوانية في المواقع الاستراتيجية والخدمات اللوجستية المتكاملة.

فهرس المحتوي

الإنتاج الحيواني في منطقة الرياضوزارة البيئة والمياه والزراعة

الإنتاج الحيواني في منطقة الرياض

كما أضاف المنصور أن مشروع الإنتاج الحيواني في منطقة الرياض يشمل حاليًا 301 مشروعًا، كالتالي:

184 مشروع دواجن لاحم بطاقة إنتاجية تتجاوز 354 مليون كيلوجرام سنويًا.

46 مشروع دجاج بيّاض بإنتاج يتجاوز 3.2 مليار بيضة سنويًا.

29 مشروع أمهات لاحم يُنتج يقارب 203 ملايين صوص.

مشروعين لأمهات البيّاض بإنتاج نحو 11 مليون صوص سنويًا.

وأشار إلى أن إجمالي العقود الاستثمارية الموقّعة هذا العام في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني بمنطقة الرياض بلغ 7 عقود بعائد استثماري قدره 17 مليون ريال.

علاوة على ذلك، أكد أن هذه العقود تعكس نجاح الوزارة في رفع كفاءة استثمار الأراضي الزراعية وتحقيق عوائد مالية مستدامة.

علاوة على دعم المستهدفات الوطنية لزيادة الإنتاج المحلي من الأغذية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما أوضح أن الوزارة مستمرة في تخصيص واستثمار مزيد من الأراضي الزراعية لإقامة مشاريع نوعية في مجالات الإنتاج الحيواني والنباتي. وفق ضوابط تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي الحكومية، وتسهم في الاستدامة البيئية والاقتصادية وحفظ الموارد الطبيعية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاعات حيوية ومترابطة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي والمائي.

كما تتعدد مهام وأهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة كالتالي:

الإشراف على شؤون البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة.

تنظيم قطاع البيئة والإشراف على الأنشطة والخدمات المتعلقة به.

تحقيق الأمن المائي وإدارة الموارد المائية (السطحية والجوفية).

تنفيذ مشاريع الري والصرف وتشغيلها وصيانتها.

توفير مياه الري الصالحة للزراعة.

المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

دعم وتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية (من خلال الإعانات المادية والقروض والإرشاد).

المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته (المراعي والغابات).

الرابط المختصر :