حصرية :إطلاق استراتيجية لمكافحة غسل الأموال خلال شباط الحالي

كشف حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، أن سوريا أوشكت على الانتهاء من إعداد استراتيجية لمكافحة غسل الأموال، مبيناً أنها "ستكون جاهزة للمناقشة خلال الشهر الجاري، تمهيداً للخروج من القائمة الرمادية التي تصدرها مجموعة العمل المالي (فاتف)".

وقال الحصرية في تصريح لقناة "الشرق" ،الخميس، إن الخطوة التالية بعد اعتماد هذه الاستراتيجية ستكون الحصول على المساعدة من عدة جهات للتحرر من القائمة الرمادية التي تضم الدول غير المتعاونة في مجال مقاومة تبييض الأموال.

وذكر أن هذه الجهات تشمل: وزارة الخزانة الأميركية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وصندوق النقد العربي.

كانت أُدرجت سوريا في "القائمة الرمادية" منذ شباط 2010 بسبب ثغرات استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورغم بعض التحسينات، لا تزال البلاد تتعاون مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور.

أول بنك استثماري في سوريا

في سياق متصل، أعلن الحصرية عن وجود اتصالات ومناقشات مع عدد من الدول العربية والأجنبية لتأسيس أول بنك استثماري في سوريا، متوقعًا أن تتم هذه الخطوة في الربع الأخير من العام الحالي، أو خلال الربع الأول من 2027.

ولفت الحصرية إلى أن المصرف المركزي أنهى إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بالبنوك الاستثمارية، وبدأ فعلياً باستقبال طلبات الترخيص، مبيناً أن "خطة المصرف لتوفير التمويل المطلوب لتجديد وإعادة بناء البنى التحتية في سوريا تعتمد على وجود بنوك استثمارية، لعدم قدرة الودائع الفردية في البنوك المحلية على تلبية متطلبات تمويل المشاريع الكبيرة المطروحة".

وتوقع أن يستقطب القطاع المصرفي السوري ودائع خليجية، لكنه لفت إلى أن الأهم هو جلب الاستثمارات.

وأضاف حصرية أن المصرف يرحب بأي ودائع لكن لا يتم الاعتماد عليها، مشيراً إلى أنه " متفائل بأن يشهد العام الحالي تقدماً بملف ترخيص مصارف تجارية جديدة".

وأشار إلى أن المصرف المركزي في المرحلة النهائية حالياً من عملية وضع برنامج لإعادة تأهيل القطاع المصرفي كله، مبيناً أن " التوجه نحو زيادة عدد المصارف لا يأتي على حساب تحسين أداء المصارف القائمة، بل يسير بالتوازي مع إعادة تأهيلها".

المركزي يعد التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية

في شهر تشرين الأول الماضي، أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، أنّ المصرف أعدّ مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم /56/ لعام 2010، وذلك في خطوة نوعية ومفصلية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا.

وأوضح حصرية، عبر منشور على صفحته في "فيس بوك"، أنّ المشروع يأتي بهدف تلبية الحاجات التمويلية لمرحلة إعادة الإعمار وتنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية بما يعزز بيئة الاستثمار الوطني، ويتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.

وبيّن "حصرية" أن قانون المصارف الاستثمارية رقم /56/ يُعرّف المصرف الاستثماري كمؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، والمساهمة في مشاريع القطاع العام الاقتصادي.

وأشار إلى أن القانون وتعليماته التنفيذية يهدفان إلى:

تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

تمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.

التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية.

تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية.