«سلطة دبي المالية» تُغرم «آرك كابيتال مانجمنت» بـ 1,85 مليون درهم

دبي: «الخليج»قامت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، بفرض غرامة قدرها 504,000 دولار (1,850,940 درهماً) على شركة آرك كابيتال مانجمنت (دبي) ليمتد، بسبب عدم كفاية الأنظمة والضوابط لديها لتحديد حالات إساءة استغلال السوق، وإخفاقها في إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية بتغير مقترح في السيطرة.وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «تعتمد نزاهة الأسواق المالية على يقظة المشاركين فيها. ويتحمل مجتمع الأعمال الخاضع للتنظيم مسؤولية الالتزام بضمان عدم تسهيل حالات إساءة استغلال السوق. لذلك تطلب سلطة دبي للخدمات المالية من الشركات أن تمتلك أنظمة فاعلة للكشف عن الحالات المحتملة لإساءة استغلال السوق، وأن تبلغ بصورة فورية عن المعاملات والأوامر المشبوهة، عند امتلاكها أسباباً معقولة للاشتباه في تلك الحالات».

وجدت سلطة دبي للخدمات المالية، أنه على الرغم من امتلاك آرك لأنظمة فاعلة لتحديد نماذج التداول التي تتماشى مع حالات إساءة استغلال السوق، فإنها لم تُعر اهتماماً كافياً للتنبيهات التي توفرها تلك الأنظمة، وفي بعض الحالات لم تراجعها بصورة فورية. ولذلك تعتبر سلطة دبي للخدمات المالية أن أنظمة وضوابط الشركة لتحديد حالات إساءة استغلال السوق كانت غير فعالة، ما أدى إلى وقوع ما لا يقل عن عشر حالات تداول تم تجاهلها، ولم يتم الإبلاغ عنها إلى سلطة دبي للخدمات المالية، أو لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت المناسب.وتبيّن كذلك أن آرك أخفقت في إخطار سلطة دبي للخدمات المالية بتغير مُقترح في السيطرة. وعلى الرغم من عدم حدوث ذلك التغيير في نهاية المطاف، لكن كان قد تم إبرام اتفاق ينص على استحواذ أحد المستثمرين على 9.5% من أسهم آرك، مع خيار زيادة تلك الحصة إلى 90٪%، بمجرد استيفاء شروط معينة. وقد اعتبرت آرك، خطأ، أنه بما أن الاستحواذ الأولي على الأسهم كان أقل من عتبة 10%، التي كانت ستستدعي الحصول على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية، فلم يكن مطلوباً منها إبلاغ السلطة بالتغير المُقترح في السيطرة.وأضاف لينينغ: «ترتكز العلاقة بين سلطة دبي للخدمات المالية والشركات الخاضعة لتنظيمها على مبدأ الشفافية، وبالتالي تتوقع السلطة أن يتم إبلاغها بأي تغير مُقترح في السيطرة لدى تلك الشركات، بما في ذلك إخطارها بالتغييرات المحتملة في موضوع الملكية، وهو أمر منصوص عليه صراحةً في قواعدنا. وبالتالي، فإن هيكلة المعاملات لتجنب الحاجة إلى نيل موافقة السلطة، مثل تقسيم المشتريات إلى شرائح تقل عن مستويات النسبة المئوية المحددة، لا يعفي الشركات من التزامها المستقل بإخطار سلطة دبي للخدمات المالية بأي تغير محتمل في السيطرة. ويتم تطبيق ذلك بشكل خاص عند وجود اتفاقيات قائمة تحدد مساراً قد يؤدي إلى تغيير في ملكية الشركة».