لمدة 3 أشهر.. مصر تفرض رسماً بـ90 دولاراً للطن على صادرات الأسمدة الأزوتية - Economy Plus

قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، وذلك وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، في خطوة تستهدف تنظيم حركة تصدير السلع الاستراتيجية.

نص القرار على فرض رسم صادر بواقع 90 دولارًا للطن على صادرات الأسمدة الأزوتية، أو ما يعادل ذلك بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، إلى جانب عدد من القرارات الجمهورية والتنظيمية ذات الصلة، وبموافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 22 أبريل 2026.

يستهدف القرار تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة، وضمان استقرار الأسعار، مع دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية حاليا.

كانت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” قد نشرت القرار في عددها رقم 98 (تابع) الصادر بتاريخ 4 مايو 2026، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي للنشر.

في سياق متصل، قررت الحكومة اعتبارا من الأول من مايو الجاري تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيع الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك، في إطار إعادة تنظيم آلية تسعير الطاقة للقطاع الصناعي.

وفقا للقرار الجديد تم رفع سعر البيع لقطاعات الأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات والحديد والصلب إلى نحو 7.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ارتفاعا من 5.75 دولار قبل القرار، كما تم رفع السعر لقطاع الأسمنت إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 12 دولارا قبل القرار، فيما حُدد سعر الغاز لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى عند 6.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا