ما هي نتائج زيارة «حلف مكة» إلى طهران؟ غموض يكتنف المشهد

لم تكشف زيارة وفد «حلف مكة»، الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، إلى طهران، الاثنين، عن اختراق سياسي واضح في الأزمة الإقليمية، لكنها حملت رسائل أمنية ودبلوماسية تتجاوز حدود الاجتماع المعلن، في وقت تواجه فيه إيران تضييقاً متزايداً على خياراتها، بين الضغوط العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، وتصاعد المواجهة مع السعودية، وتفاقم الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الحرب والعقوبات.

وضم الوفد السعودي وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، الذين التقوا كبار المسؤولين الإيرانيين، وفي مقدمتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، كما التقوا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

ووفق البيان المشترك الذي أعقب الاجتماع، اتفقت الأطراف الأربع على مواصلة الحوار لتعزيز التعاون في مجالي السلام والأمن الإقليميين. ووصف رضائي المحادثات بأنها «جيدة جداً»، مشيراً إلى ظهور أجواء جديدة وإيجابية في المنطقة، من دون الإعلان عن اتفاق أمني ملزم أو تفاهم نهائي بشأن الملفات الخلافية.

تحمل الزيارة، في توقيتها وتركيبة الوفد، رسالة واضحة إلى طهران مفادها أن دول المنطقة تريد احتواء الحرب، لكنها في الوقت نفسه لن تتجاهل انعكاساتها على أمنها ومصالحها. فالسعودية تواجه تصاعد الهجمات الحوثية، فيما تسعى تركيا وباكستان إلى منع اتساع المواجهة وتحويلها إلى حرب إقليمية مفتوحة.

وتكتسب هذه الرسالة أهمية إضافية بالنظر إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته الدول الثلاث في أغسطس/آب الماضي، والذي ينص على اعتبار الاعتداء المسلح على إحدى الدول الأعضاء اعتداءً عليها جميعاً. وبذلك، فإن التحرك نحو طهران لا يعني بالضرورة تخفيف الضغوط عليها، بل قد يمثل محاولة لإبلاغها بأن استمرار التصعيد قد يدفع هذه الدول إلى تنسيق مواقفها الأمنية بصورة أوسع.

كما تطرح الزيارة ملف الملاحة في مضيق هرمز، والمفاوضات المحتملة بين واشنطن وطهران، باعتبارهما من أبرز القضايا التي تهدد الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. وتقول طهران إنها لن تدخل مفاوضات بشأن برنامجها النووي قبل رفع الحصار الأمريكي عن موانئها وتخفيف القيود على صادراتها النفطية، ما يعكس اتساع الفجوة بينها وبين واشنطن.

تبدو إيران أمام معادلة صعبة؛ فالتراجع عن مواقفها تحت الضغط قد يُفسَّر داخلياً باعتباره تنازلاً، بينما يهدد استمرار المواجهة بتعميق الخسائر العسكرية والاقتصادية وتوسيع دائرة خصومها الإقليميين.

ومن هنا، قد تسعى طهران إلى استثمار الزيارة لكسب الوقت، وتخفيف الضغوط، وإظهار أنها ليست معزولة إقليمياً، مع التمسك بخطاب يرفض التدخل الخارجي في شؤون المنطقة. لكن نجاح هذه المقاربة يتوقف على قدرتها على تقديم خطوات عملية تطمئن جيرانها، خصوصاً السعودية، بشأن أمن الحدود والمنشآت النفطية والممرات البحرية.

وفي المقابل، لا تستطيع الرياض تجاهل مخاطر تحول الهجمات الحوثية إلى تهديد دائم لأمنها واقتصادها، كما لا ترغب أنقرة وإسلام آباد في الانجرار إلى مواجهة واسعة قد تكون كلفتها مرتفعة على المنطقة بأكملها.

حتى الآن، لا توجد مؤشرات معلنة على أن الاجتماع أسفر عن اتفاق يوقف الحرب أو يفتح مضيق هرمز أو يطلق مفاوضات أمريكية إيرانية جديدة. والنتيجة الأوضح هي الاتفاق على استمرار الحوار، وهو أمر مهم دبلوماسياً، لكنه لا يكفي وحده لتغيير المعادلة الميدانية.

وتبقى الأسئلة الأساسية معلقة: هل حمل الوفد إلى طهران تحذيراً من عواقب استمرار الهجمات، أم عرضاً لتسوية تحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف؟ وهل تستطيع إيران استثمار الوساطة لتجنب مواجهة جديدة، أم أن تضاؤل خياراتها سيدفعها إلى مزيد من التشدد؟

الإجابة ستتضح من الخطوات التالية، لا من التصريحات الإيجابية التي أعقبت الاجتماع. فالغموض لا يزال يكتنف النتائج، فيما تبدو طهران أمام اختبار حاسم بين تسوية تخفف الضغوط عليها، ومواصلة مسار قد يجعل كلفة المواجهة أعلى من قدرتها على الاحتمال.