رغم نفي المحكمة.. سجال في إسرائيل بشأن مذكرة توقيف مزعومة لسموتريتش

أثارت تقارير صحافية في إسرائيل، بشأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف "سرية" بحق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، جدلاً في تل أبيب، فبينما تعهد الوزير اليميني المتطرف بشن حرب على السلطة الفلسطينية، وتوقيع أمر بإخلاء قرية "خان الأحمر" البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية، رداً على قرار المحكمة المحتمل، نفت المحكمة صحة تلك التقارير.

وقال سموتريتش، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إنه أُبلغ بأن المحكمة "قدمت طلباً سرياً" لإصدار مذكرة توقيف دولية ضده، ولم يحدد من الذي أبلغه بوجود المذكرة، كما لم يكشف عن الأسباب التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية إلى ذلك. وتعد إجراءات طلب إصدار مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية "سرية".

سموتريتش اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الدفاع والمالية، "إعلان حرب"، مضيفاً "وفي مواجهة إعلان الحرب، سنرد بالمثل"، حسبما أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وهدد الوزير الإسرائيلي بإلحاق الضرر بالسلطة الفلسطينية، التي اتهمها بالوقوف وراء هذه الخطوة القانونية الدولية، قائلاً: "بمجرد أن أنهي كلمتي هنا، سأوقع أمراً بإخلاء خان الأحمر في إطار صلاحياتي. أعد جميع أعدائنا... هذه مجرد البداية".

وتابع: "الأيدي هي أيدي لاهاي، لكن الصوت هو صوت السلطة الفلسطينية. هذه المؤسسة شنت حرباً، وستحصل على حرب. أنا لست يهودياً خاضعاً".

ويمكن للمدعين العامين تقديم طلب سري إلى القضاة، الذين يتعين عليهم إثبات وجود أسباب معقولة لاستنتاج أن المشتبه به قد ارتكب جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من أجل الموافقة على الطلب.

ونفت المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، صحة تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، بأنها أصدرت مذكرات توقيف جديدة بحق خمسة مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة الجنائية الدولية، أوريان ماييه، في بيان للصحافيين، إن النبأ الذي أوردته الصحيفة غير دقيق، "لذلك تنفي المحكمة إصدار مذكرات توقيف جديدة في ظل الوضع الراهن في دولة فلسطين".

وكانت المحكمة قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ورئيس أركان جيشه السابق يوآف جالانت، بالإضافة إلى القائد العسكري في حركة "حماس" الفلسطينية محمد الضيف، الذي اغتالته إسرائيل، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية" في حرب غزة.

وفرضت بريطانيا وأربع دول أخرى العام الماضي عقوبات على سموتريتش، ووزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكان سموتريتش دعا إلى احتلال غزة بشكل دائم وإعادة إقامة المستوطنات اليهودية هناك التي تخلت عنها إسرائيل في عام 2005، وهي أفكار رفضها نتنياهو.

وتقع هذه القرية البدوية بالقرب من الطريق رقم 1، بجوار مستوطنة "كفار أدوميم". وهي موطن لعشرات العائلات من قبيلة الجاهلين، التي طُردت من موطنها في النقب إلى الضفة الغربية في خمسينيات القرن الماضي.

وأصبحت "خان الأحمر" رمزاً دولياً للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني على السيطرة على المنطقة ج، وهي جزء من الضفة الغربية خُصص للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو، ويعيش نحو 250 ساكن في هذه القرية الصغيرة.