تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 12.5% على واردات قادمة من 60 دولة، بينها شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة، في إطار تحرك يستند إلى مزاعم تتعلق بالعمل القسري في سلاسل التوريد.
وقدم مكتب الممثل التجاري الأمريكي مقترحات الرسوم ضمن نتائج تحقيق أُجري بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، خلص إلى وجود قصور لدى عدد من الشركاء التجاريين في تطبيق القوانين الخاصة بمنع استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، وفق ما أوردته وكالة "بلومبيرغ" اليوم الأربعاء.
كما أوصى التقرير بفرض رسوم بنسبة 10% على كل من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا والإكوادور وباكستان، فيما قد تواجه 44 دولة أخرى رسوماً تصل إلى 12.5%، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والهند.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، إنَّ فشل بعض الشركاء التجاريين في معالجة قضية السلع المنتجة بالعمل القسري يضر بالقدرة التنافسية للعمال الأمريكيين، مؤكداً أن واشنطن لن تتسامح مع ما وصفه بـ"التفاوت غير العادل".
في المقابل، أعربت الصين عن رفضها جميع أشكال الرسوم الجمركية الأحادية، معتبرةً أن الحروب التجارية لا تحقق مكاسب لأي طرف.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إسقاط المحكمة العليا الأمريكية بعض الرسوم الجمركية السابقة التي فرضتها إدارة ترامب، فيما تسعى واشنطن إلى إيجاد أساس قانوني جديد لإعادة فرض قيود تجارية على عدد من الشركاء الاقتصاديين.
Loading ads...
ومن المقرر أن يفتح مكتب الممثل التجاري الأمريكي باب تلقي الملاحظات والاعتراضات حتى 6 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسات استماع عامة في 7 يوليو لمناقشة المقترحات.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه






