محافظة دير الزور تشدد الإجراءات القانونية ضد الصيد الجائر

محافظة دير الزور تشدد الإجراءات القانونية ضد الصيد الجائر

تلفزيون سوريا ـ دمشق

- محافظة دير الزور تشدد الإجراءات القانونية لمكافحة الصيد الجائر، مهددة بعقوبات السجن والغرامات المالية الكبيرة لحماية الموارد الطبيعية والأمن الغذائي، استناداً إلى القانون رقم (11).

- الصيد الجائر باستخدام الديناميت والكهرباء على ضفاف نهر الفرات يهدد الثروة السمكية والبيئة، مما يقلل من كميات الصيد بشكل كبير ويزعج السكان المحليين.

- الصيادون والأهالي يطالبون الجهات الحكومية بالتحرك لوقف هذه الممارسات المدمرة التي تؤثر سلباً على الأمن الغذائي والبيئي في المنطقة.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

حذرت محافظة دير الزور من تزايد حالات الصيد الجائر وأعلنت عن تشديد الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك عقوبات السجن والغرامات المالية الكبيرة، لحماية الموارد الطبيعية والأمن الغذائي.

وفي تعميم موجه إلى جميع الجهات المعنية، قالت المحافظة عبر معرّفاتها الرسمية: "نظراً لتزايد حالات الصيد الجائر في محافظة دير الزور وما تشكله من تهديد للأمن الغذائي والبيئي، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسات الصيد الجائر أو المدمر".

وقالت المحافظة إن الإجراءات ستكون استناداً إلى القانون رقم (11)، بما في ذلك السجن والغرامات المالية.

ودعت إلى الالتزام التام بتنفيذ التعليمات للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

صيد جائر بالديناميت والكهرباء

وشاعت على ضفاف نهر الفرات ظاهرة الصيد عبر طرق غير قانونية سواء عبر التفجير بالديناميت أو الصعق الكهربائي.

ويشتكي الصيادون التقليديون والأهالي على ضفاف نهر الفرات في دير الزور من تزايد ممارسات الصيد الجائر المدمرة، والتي تهدد الثروة السمكية والأمن الغذائي والبيئة، وفق تقرير سابق لـ تلفزيون سوريا.

وأفاد صيادون بأن استخدام أساليب غير قانونية مثل الديناميت والكهرباء في الصيد يؤدي إلى تدمير الحياة المائية بشكل كامل، حيث لم يعودوا يصطادون سوى أربعة إلى خمسة كيلوغرامات مقارنة بـ 40-50 كيلوغراماً في السابق.

ويعاني الأهالي من التفجيرات تحت الماء التي تزعج السكان وتُفقد النهر أنواعاً سمكية كانت متوفرة سابقاً، داعين الجهات الحكومية إلى التحرك لإيقاف هذه الممارسات.