مصادر لـ"الشرق": محادثات لبنان مع إسرائيل ستركز على تمديد وقف النار

أفادت مصادر لبنانية مطلعة "الشرق"، بأن جولة المفاوضات الثانية بين لبنان وإسرائيل، والمقررة في واشنطن "ستكون على مستوى السفراء فقط، وسيكون البند الأساسي في الاجتماع هو تمديد وقف إطلاق النار، وهو شرط أساسي قبل البدء بالمفاوضات".

وبحسب المصادر، "فلبنان ينتظر شكل الوفد الذي ستشكله إسرائيل حتى ينتهي من تشكيل وفده الذي بات معلوماً أن رئيسه هو سفير لبنان السابق في واشنطن سيمون كرم".

والثلاثاء الماضي، انتهت محادثات مباشرة رفيعة المستوى بين لبنان وإسرائيل، في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، برعاية الولايات المتحدة، ضمن مساعي جهود التهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ووقف الهجمات التي تشنها تل أبيب على لبنان.

وشارك في المحادثات كل من وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ومستشار وزارة الخارجية، مايكل نيدهام، والسفير الأميركي لدى لبنان، ميشال عيسى، إلى جانب سفير إسرائيل في واشنطن، يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة، ندى حمادة، بحسب الخارجية الأميركية.

وقال السفير الإسرائيلي، بعد انتهاء المحادثات، إن المشاركين تطرّقوا إلى عدة قضايا، مضيفاً أن إسرائيل ولبنان "متفقان على تحرير لبنان من جماعة حزب الله".

وقال وزير الخارجية الأميركي: "لدينا فرصة تاريخية فيما يتعلق بالمحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن"، مضيفاً: "ندرك أننا نعمل مع "عقود من التاريخ والتعقيدات".

وكان وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، قال إن بيروت ستستخدم المفاوضات المباشرة مع تل أبيب للضغط من أجل وقف إطلاق النار، لكن التوقعات بشأن الاجتماع، تراجعت بسبب تصريحات إسرائيل بأنها لن تناقش وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون طرح مبادرة لوقف الحرب وبدء مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية، في مسعى لإنهاء الصراع الذي اندلع في الثاني من مارس.

وأكد عون، أن "الحل الوحيد للوضع الذي يعيشه لبنان حالياً يتمثل في تحقيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، تعقبه مفاوضات مباشرة بينهما".

وأشار إلى أنه "أجرى، ولا يزال، اتصالات دولية مكثفة في هذا الإطار، وأن هذا الطرح يلقى ترحيباً دولياً كبيراً، وبدأ يتفاعل إيجاباً في الأروقة السياسية الدولية".

وقرر مجلس الوزراء اللبناني، الطلب من الجيش والقوى الأمنية "المباشرة فوراً بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت"، و"حصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها"، كما قرر "التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتوسعها، لا سيما في بيروت، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين".

وقالت إسرائيل إنها تريد بسط سيطرتها على جنوب لبنان حتى نهر الليطاني الذي يصب في البحر المتوسط على بعد نحو 30 كيلومتراً من حدود إسرائيل.

وقالت مصادر لـ"الشرق"، في وقت سابق، مساء الاثنين، إن الجانب الأميركي سيطلب من الجانب اللبناني في الجولة المقبلة من المفاوضات، إلغاء قانون تجريم التواصل مع إسرائيل، وذلك في ظل حديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب، الخميس، برعاية أميركية في واشنطن، وذلك بعد نحو أسبوع من انطلاق أولى جولات الحوار بين الطرفين.

وتنص المادة الأولى من قانون "مقاطعة إسرائيل" في لبنان، على أنه "يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته".