سلطة دبي للخدمات المالية تغرم شركة وساطة إعادة تأمين بـ 1.67 مليون درهم

الشركة ارتكبت ممارسات مضللة ومخادعة دبي: «الخليج»فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية قدرها 455,176 دولاراً أمريكياً (نحو 1,67 مليون درهم) على شركة وساطة إعادة التأمين «إد بروكنغ (مينا) ليمتد»، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات جسيمة للتشريعات المعمول بها، شملت المشاركة في ممارسات مضللة ومخادعة.وذكرت السلطة أن الشركة وافقت على تسوية القضية، تضمنت دفع مبلغ يشمل استرداد 175,343 دولاراً أمريكياً، منها 148,039 دولاراً كأصل المبلغ و27,304 دولارات فوائد، إضافة إلى عقوبة مالية بقيمة 279,833 دولاراً. وبموجب التسوية، تم تخفيض الغرامة من قيمتها الأصلية البالغة 575,104 دولارات، أي ما يعادل نحو 2,11 مليون درهم.مخالفات عديدةوخلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن الشركة ارتكبت عدة مخالفات، أبرزها تقديم قسطين مختلفين عن العملية نفسها، أحدهما لشركات التأمين الأصلية المتنازلة، والآخر لشركات إعادة التأمين. كما ثبت قيام الشركة بتضليل شركات إعادة التأمين بشأن الخصومات المطبقة على أقساط التأمين، وحول عمولات الوساطة المستحقة لها.وشملت المخالفات أيضاً تضليل أحد العملاء بشأن قيمة عمولات الوساطة المستحقة للشركة في 121 عملية تأمين، إضافة إلى تقديم معلومات غير دقيقة حول الخصومات المرتبطة ببعض تلك العمليات. وأوضحت السلطة أن هذه الممارسات نتجت عن عدم إفصاح الشركة عن عمولات الوساطة لعملائها، وفشلها في الالتزام بأنظمتها وضوابطها الداخلية، إلى جانب استخدام مستندات معدلة في عدد من الحالات.

كما وجدت السلطة أن الشركة أخفقت في اتخاذ خطوات معقولة لضمان أن تكون اتصالاتها مع شركات التأمين المتنازلة وشركات إعادة التأمين واضحة وغير مضللة، وأنها لم تتصرف بالمهارة والعناية الواجبة والاجتهاد المطلوبين.تحقيق داخليوأشارت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن الشركة بادرت بإبلاغها فور اكتشاف المخالفات، وأجرت تحقيقاً داخلياً، وقامت بتعويض العملاء المتضررين في العمليات التي استخدمت فيها مستندات معدلة.وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ في السلطة، إن الجهات العاملة في مركز دبي المالي العالمي مطالبة بالالتزام بمعايير عالية من السلوك المهني، مؤكداً أن الغرامة تعكس خطورة المخالفات، وتهدف إلى ردع أي ممارسات مشابهة. وشدد على استمرار التزام السلطة بتطبيق إجراءات تنفيذية صارمة، وتوفير إرشادات تنظيمية تضمن الالتزام بأطر الحوكمة والسلوك الأخلاقي داخل المركز.