النائب الغويري ينتقد "غموض" نص الحكومة في قانون التأمين ويطالب باعتماد "السبب المباشر" للضرر

النائب الغويري ينتقد "غموض" نص الحكومة في قانون التأمين ويطالب باعتماد "السبب المباشر" للضرر

النائب الغويري: المواطن لا يريد فلسفة قانونية بل قاعدة واضحة تضمن حقه في التعويض.

انتقد النائب محمد سلامة الغويري، خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الاثنين، النص الحكومي للمادة (25) من مشروع قانون عقود التأمين، معتبرا أن الخلاف ليس مجرد تفصيل لغوي بسيط، بل يمس جوهر عقد التأمين وحدود الالتزام المالي فيه.وأوضح الغويري أن عقد التأمين عقد احتمالي يقوم على خطر محتمل وسبب واضح يربط الخطر بالضرر، محذرا من أن اختلال معيار الخطر يؤدي تلقائيا إلى اختلال العقد واضطراب العدالة.حيث أكد: "لسنا اليوم أمام تفصيل لغوي بسيط، بل أمام نص يمس جوهر عقد التأمين وحدود الالتزام المالي فيه".وأوضح أن عقد التأمين احتمالي، يقوم على خطر محتمل، وعلى سبب واضح يربط الخطر بالضرر؛ فإذا اختل معيار الخطر، اختل العقد، وإذا اضطربت السببية، اضطربت العدالة.النص كما ورد من الحكومة يقول: "يعتد بالخطر الأشد تأثيرا"، حتى لو لم يكن مباشرا.وطرح النائب الغويري تساؤلات للحكومة: ما هو معيار "الأشد تأثيرا"؟ ومن يحدد ذلك؟ هل هو تقرير خبير؟ أم اجتهاد قضائي؟ أم تفاوض بين شركة قوية ومؤمن له أضعف مركزا؟هل يجوز أن تحمل التزامات مالية بناء على عبارة إنشائية غير منضبطة؟ القانون لا يكتب بلغة أدبية فقط بل بلغة معيارية دقيقة. التشريع لا يبنى على توصيفات مرنة، بل على ضوابط قابلة للإثبات.الأخطر من الغموض، أن النص يجيز الاعتداد بخطر غير مباشر؛ وهنا نكون قد غادرنا مبدأ السببية القانونية المستقرة، التي تشترط أن يكون السبب مباشرا، فعالا، منتجا للضرر.

إذا فتحنا الباب للأسباب غير المباشرة دون ضابط، فسنجد أنفسنا أمام سلسلة لا تنتهي من التداخلات؛ هذا يقول السبب اقتصادي، وذاك يقول تنظيمي، وثالث يقول ظرفي، وفي النهاية تضيع الحقيقة القانونية بين "الأشد تأثيرا" و"الأقل تأثيرا".المواطن عندما يؤمن منزله أو مصنعه لا يريد فلسفة قانونية حول درجات التأثير، هو يريد قاعدة واضحة: هل الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر للضرر أم لا؟إذا كان مباشرا ومنتجا - يستحق التعويض، وإذا لم يكن كذلك، فلا التزام. بهذه البساطة التي يفهمها الناس، وبهذا الانضباط الذي يقره الفقه والقضاء.وقال: "النص الحكومي، بصيغته الحالية، ينقل مركز الثقل من النص الواضح إلى التقدير المفتوح، ومن القاعدة المنضبطة إلى مساحة رمادية واسعة".وأضاف: "نحن كمجلس تشريعي مسؤوليتنا أن نغلق المساحات الرمادية لا أن نوسعها، وأن نمنع النزاع قبل أن يولد، لا أن نتركه يكبر في أروقة المحاكم".التعديل المقترح لا ينتقص من الحماية التأمينية، ولا ينحاز لشركات التأمين، ولا يضيق على المؤمن لهم، بل يعيد الأمور إلى أصلها: السبب المباشر، الفعال المنتج قانونا للضرر.التشريع الجيد هو الذي يحكم قبل أن يطبق. والنص غير المنضبط اليوم هو نزاع غد. ولهذا، نتمسك بالتعديل دفاعا عن اليقين القانوني واستقرار المعاملات.وقال النائب الغويري: "حتى نكون قد أدينا واجبنا في إحكام النص... قبل أن نحكم به".نص التعديل المقترح للمادة (25):أ - لا يكون عقد التأمين صحيحا إلا إذا كان الخطر المؤمن منه احتماليا غير محقق الوقوع وغير مستحيل وقت إبرام العقد.ب - عند تعدد أو تعاقب الأخطار التي أسهمت في وقوع الخسارة، يعتد بالخطر الذي يثبت أنه السبب المباشر والفعال والمنتج قانونا للضرر، وذلك ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك.