الشركات العائلية تمثل 60% من اقتصاد الإمارات

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

تسلط هذه الأرقام الضوء على الدور المتنامي للشركات العائلية في دعم مسار التنمية الاقتصادية

يسهم قطاع الشركات العائلية بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، وفق تقديرات رسمية، ليؤكد مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي لأكثر من 80% من فرص العمل في الدولة.

وجاءت الأرقام خلال جلسة نظمتها وزارة الاقتصاد والسياحة في دبي، تناولت واقع الشركات العائلية وآفاق تطويرها في ضوء التشريعات الجديدة الهادفة إلى ضمان استدامتها وانتقالها بين الأجيال.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على الدور المتنامي للشركات العائلية في دعم مسار التنمية الاقتصادية وتنفيذ مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم (نحو 817 مليار دولار).

وقال عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال في الوزارة قوله، إن الإمارات أرست منظومة قانونية متكاملة لتنظيم عمل الشركات العائلية، مشيراً إلى أن الدولة "قطعت شوطاً واسعاً في بناء إطار تشريعي يواكب التغيرات الاقتصادية ويعزز الحوكمة والشفافية".

وأوضح النعيمي أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لعام 2022 حول الشركات العائلية مثّل أول تشريع متكامل من نوعه على مستوى العالم، تبعته أربعة قرارات وزارية أطلقت "السجل الموحد للشركات العائلية" ونظمت ميثاق الشركة وآليات انتقال الملكية وشراء الحصص.

وأشار إلى أن السجل يضم حالياً 18 شركة عائلية مسجلة، ويتيح خدمات التسجيل وإصدار الشهادات وإيداع المواثيق، بهدف دعم الاستدامة والحوكمة، وضمان انتقال القيادة بين الأجيال بصورة سلسة ومنظمة.

وشهد اللقاء نقاشاً حول أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية، خصوصاً في ما يتعلق بتباين أساليب الإدارة بين الأجيال الجديدة والقديمة، إلى جانب قضايا انتقال الملكية وضرورة تطوير مهارات الحوكمة الحديثة.

وتسعى الإمارات، من خلال خططها الاقتصادية الجديدة، إلى تمكين الشركات العائلية من التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، بما يعزز تنافسيتها ويضمن استمراريتها كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني خلال العقود المقبلة.