فرنسا تجرّم ممارسة الجنس دون موافقة صريحة

أعادَت قضية جيزيل بيليكوت في فرنسا الجدل حول ضرورة تعديل القوانين الأوروبية الخاصة بتعريف جريمة الاغتصاب بعد أن كشفت التحقيقات أن بيليكوت تعرّضت على مدى عشر سنوات للتخدير و الاعتداء الجنسي من قِبل زوجها السابق، الذي كان يقدّمها لعشرات الرجال مقابل المال.

وقد أُدين في القضية 51 رجلاً في جنوب فرنسا بتهم تتراوح بين الاغتصاب الجسيم والمشاركة في الاعتداء ، وتلقوا أحكامًا بالسجن تتراوح بين ثلاثين وعشرين سنة.

القضية أثارت صدمةً كبيرة في المجتمع الفرنسي، خاصة بعد أن صرّح بعض الجناة أمام المحكمة بأنهم "لم يعتقدوا أنهم نفذوا واقعة اغتصاب”، لأن الضحية "لم تقاوم”. هذا التبرير أعاد النقاش حول ضرورة سنّ قوانين تعتمد على مبدأ "الموافقة الصريحة" وليس فقط على غياب الرفض. بحسب ما نشره موقع (تاغيس شاو) الألماني.

ولم تكن فرنسا الوحيدة التي قررت التعامل مع هذا الأمر بصرامة، إذ تتجه دول أوروبية نحو تبنّي تشريعات أكثر وضوحًا. ففي السويد وفي عام 2018 دخل قانون "فقط نعم تعني نعم" (Only Yes Means Yes) حيّز التنفيذ، وهو القانون الذي يُجرِّم أي علاقة جنسية لا تتضمن موافقة واضحة من الطرف الآخر. وتطبّق قوانين مشابهة في دول مثل الدنمارك، اليونان، إسبانيا، والسويد.

العنف الممنهج ضد النساءTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video26:04

أما في ألمانيا، فقد أُدرج مبدأ "لا تعني لا" (Nein heißt Nein) في قانون العقوبات منذ أكثر من سبع سنوات، ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من ينتهك الإرادة الواضحة لشخص آخر. ومع ذلك، عارضت برلين في العام الماضي مشروع توجيه أوروبي لجعل مبدأ "نعم تعني نعم" معيارًا قانونيًا موحدًا في الاتحاد الأوروبي.

تحرير: عماد حسن

هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاباستطاعت حملة "مي تو" أو "أنا أيضا" أن تسلط الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي عبر العالم، الحملة أزاحت الغطاء عن العديد من الفضائح الجنسية للمشاهير كما أسقطت الكثير من الأقنعة.صورة من: getty images / picture-alliance10 صورة