“المركزي” يخفض الليرة مقابل الدولار.. ماذا يعني ذلك للأسواق والمعيشة في سوريا؟

في خطوة نقدية لافتة، أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد، خفض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية، بعد فترة من التثبيت استمرت منذ الثالث عشر من أيار/ مايو عام 2025.

وجاء في النشرة الرسمية للأسعار أن المصرف حدد سعر الدولار عند 112.5 ليرة جديدة (ما يعادل 11,250 ليرة قديمة) للشراء، و113.5 ليرة جديدة (11,350 ليرة قديمة) للمبيع، مقارنة بمستوى 110–111 ليرة جديدة (11,000–11,100 ليرة قديمة) في النشرة السابقة، كما بلغ السعر الوسطي لليورو 132.41 ليرة جديدة (13,241.34 ليرة قديمة).

يأتي هذا التعديل ليؤكد أن السياسة النقدية السورية دخلت مرحلة جديدة من التعامل مع واقع اقتصادي بالغ التعقيد، إذ سبق أن رفع المصرف، في العشرين من الشهر الجاري، هامش الحركة السعري من 7 بالمئة إلى 15 بالمئة، مما أتاح نطاقاً أوسع لتقلبات الأسعار داخل القنوات الرسمية.

غير أن هذا الإجراء الرسمي يصطدم بتناقض صارخ مع حركة السوق الموازية “السوق السوداء”، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 13,000 ليرة قديمة، مسجلاً اليوم الأحد نحو 13,150 ليرة للشراء و13,220 ليرة للبيع، أي بفارق يزيد على ألفي ليرة قديمة.

ولم يعد هذا الفارق مجرد رقم في دفاتر المحاسبة، بل تحول إلى قنبلة موقوتة في جسد الاقتصاد الكلي، تهدد بتفكيك ما تبقى من علاقات إنتاجية هشة، وتعمق من حالة الاغتراب بين السياسات الرسمية وواقع الأسواق، فمنذ اندلاع الحرب عام 2011، فقدت الليرة السورية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها، بينما ترجح تقديرات دولية نمواً لا يتجاوز 1 بالمئة هذا العام بعد انكماش نسبته 1.5 بالمئة في عام 2024، وذلك في ظل قيود مشددة على التمويل الخارجي وتعطل جزئي في مسارات التجارة والاستثمار.

بحسب تقرير للبنك الدولي صدر في تموز من عام 2025، فإن الاقتصاد السوري ما زال يرزح تحت “قيود السيولة” وتعليق المساعدات الخارجية، كما أن العقوبات الميسرة جزئياً لم ترفع بعد القيود عن قطاعات الطاقة والتمويل والتجارة، إذ قدَّر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال دون مستويات ما قبل الحرب بكثير، وأن الفقر المدقع يمس اليوم نحو ربع السوريين، بينما يعيش نحو الثلثين دون خط الدخل المتوسط الأدنى، لترسم هذه الأرقام صورة قاتمة لواقع معيشي يئن تحت وطأة التضخم المتراكم وشلل شبه تام في أدوات السياسة المالية.

في هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي ماجد المصطفى في تصريح خاص لموقع “الحل نت”، أن خطوة مصرف سوريا المركزي إعادة ضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار ضمن نطاق 110 إلى 112.5، بما يقارب مستويات السوق، لا يمكن قراءتها بوصفها تعديلاً تقنياً محدوداً في رقم السعر، بل تأتي في سياق أوسع يعكس محاولة لإعادة ترتيب أدوات السياسة النقدية ومعالجة اختلالات تراكمت خلال سنوات طويلة من الضغوط الاقتصادية.

وأوضح أن تزامن هذا التعديل مع حزمة من الإجراءات التي اتخذها المصرف خلال الأيام الماضية، وفي مقدمتها تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية، واعتماد الليرة في تسعير المشتقات النفطية، إلى جانب الإعلان عن إنشاء منصة لتبادل العملات مقابل الليرة، يشير إلى توجه نحو إدارة أكثر شمولاً لسوق الصرف وليس مجرد تدخل ظرفي.

بيّن المصطفى أن هذه الحزمة تمثل نقطة وسط بين تصحيح فني تدريجي وتحول أوسع في نهج السياسة النقدية، إذ تسعى من جهة إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية التي اتسعت بفعل المضاربات وفقدان السعر الرسمي لوظيفته كمرجع فعلي، ومن جهة أخرى تمهد لاعتماد أدوات أكثر مرونة، خصوصاً مع إدخال منصة تداول تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الشفافية.

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الحكم النهائي على طبيعة هذه الخطوة يبقى مرهوناً باستمراريتها ضمن مسار متكامل، لا أن تبقى إجراءً معزولاً غير مدعوم بإصلاحات لاحقة، مشيراً إلى أن توقيت هذه الإجراءات يرتبط بجملة من العوامل الضاغطة، أبرزها اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وتراجع موارد العملات الأجنبية نتيجة ضعف الصادرات واستمرار الاعتماد الكبير على الاستيراد، ما يضع ميزان المدفوعات تحت ضغط دائم ويُبقي الطلب على الدولار مرتفعاً.

كما لفت إلى أن زيادة الرواتب، سواء عبر تمويل داخلي أو بدعم خارجي، تؤدي إلى ضخ سيولة إضافية بالليرة، الأمر الذي يرفع الطلب على السلع والعملات الأجنبية في آن واحد ويزيد من الضغوط على الاحتياطيات، ما يجعل تدخل المصرف المركزي أقرب إلى محاولة لاحتواء استنزاف النقد الأجنبي وإعادة توجيه التدفقات عبر القنوات الرسمية.

في هذا الإطار، أوضح المصطفى أن إلزام شركات التحويل المالي، مثل ويسترن يونيون وموني غرام، بتسليم الحوالات بالليرة السورية يهدف إلى جذب الكتلة الدولارية القادمة من الخارج إلى النظام المصرفي الرسمي بدلاً من تسربها إلى السوق الموازية، في حين تُطرح منصة تبادل العملات كأداة تنظيمية لخلق سعر أكثر شفافية ومراقبة العرض والطلب بشكل أدق وتقليص مساحة المضاربة، مؤكداً أن فاعلية هذه المنصة ستظل مرهونة بقدرتها على تأمين سيولة حقيقية من العملات الأجنبية وبمستوى الثقة التي ستبنيها لدى المتعاملين.

وفي المقابل، حذّر من أن لهذه الإجراءات كلفة مباشرة على بنية الأسعار، لا سيما مع ربط تسعير المشتقات النفطية بالسعر الجديد، حيث سيؤدي ارتفاع كلفة الطاقة إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما سينعكس سريعاً على أسعار السلع الأساسية والغذائية، سواء المستوردة أو المنتجة محلياً، ما قد يدفع نحو موجة تضخمية جديدة في ظل الارتباط الوثيق بين الطاقة ومختلف القطاعات الاقتصادية.

فيما يتعلق بالفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، أشار المصطفى إلى أن تقليصها يظل هدفاً أساسياً للمصرف المركزي للحد من المضاربة، إلا أن قدرة القنوات الرسمية على تلبية الطلب على الدولار تبقى محدودة في ظل اختلال ميزان المدفوعات واستمرار تفوق الطلب على العرض، ما يعني أن السوق الموازية ستظل حاضرة، وإن كان من الممكن أن تنحسر تدريجياً في حال نجحت السياسات الجديدة، كما هو الحال في العديد من الاقتصادات التي تعاني ظروفاً مشابهة.

أما على مستوى المعيشة، فرأى أن الأثر سيكون أكثر وضوحاً على المدى القصير، حيث سترتفع تكاليف الحياة في وقت لا تزال فيه الأجور محدودة، ما يعني مزيداً من التراجع في القوة الشرائية للأسر، غير أن الرهان الضمني لهذه السياسات يقوم على أن تحقيق قدر من الاستقرار في سعر الصرف قد يخفف من حدة التقلبات التي كانت تضاعف الضغوط على المستهلكين.

وختم المصطفى تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل محاولة لمعالجة اختلالات عميقة في سوق الصرف، لكنها تحمل في الوقت ذاته كلفاً اقتصادية مباشرة، مشيراً إلى أن نجاحها لا يتوقف على تعديل السعر بذاته، بل على قدرة السياسات المالية والنقدية المرافقة على ضبط التضخم، وتعزيز الثقة، وتأمين موارد مستدامة من العملات الأجنبية، محذراً من أن غياب هذه الشروط قد يجعل القرار مجرد إعادة تموضع مؤقت ضمن مسار أزمة أكثر تعقيداً.