كرامة الإنسان مقدّسة

تنصّ المادة الأولى من القانون الأساسي الألماني (الدستور) على ما يلي: "لا يجوز المساس بكرامة الإنسان، واحترامها وحمايتها واجب على جميع سلطات الدولة".

وبناءً على ذلك، يقرّ الشعب الألماني بحقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك وغير القابلة للتصرف، كأساس لكل مجتمع إنساني، وللسلام والعدالة في العالم. تُلزم الحقوق الأساسية التالية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كقانون سارٍ ومباشر.

تُعد الفقرة الأولى (Die Würde des Menschen ist unantastbar.) من هذه المادة الجملة الأهم والأكثر رمزية في الدستور الألماني، حيث تجعل حماية كرامة الإنسان هي القيمة العليا والأولى للدولة، وتلزم جميع أفرع الحكومة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالعمل بموجب هذا المبدأ.

وقد استعرنا هذه المادّة لجعلها منطلقاً لمقاربتنا موضوعنا السوري الراهن في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، ورغم التحفظات الكثيرة التي يمكن إيرادها تجاه سلوك الألمان الداخلي أو الخارجي عندما يتعلّق الأمر بأي شيء له علاقة بمعاداة السامية وتطبيقاتها الغريبة العجيبة والبعيدة عن المنطق.

ورغم الانحياز الكبير الواضح وغير العادل لطرفٍ واحد في الصراع العربي الإسرائيلي، إلا أنّ الممارسة اليومية لمن يعيشون في ألمانيا تدلل في كثير من جوانبها على جوهر هذه المادة فوق الدستورية.

من التطبيقات العملية لهذا المبدأ، مسؤولية الدولة عن تأمين الحدّ الأدنى من أسباب العيش لكل إنسان يعيش في ألمانيا حتى ولو كان قد دخل البلاد بشكل غير شرعي، مثل اللاجئين.

هذا الالتزام منظّم بقوانين متعددة مثل قوانين الإقامة والمعونة الاجتماعية والتأمين الصحي، وتتضمن هذه الالتزامات حقوقاً واضحة في تأمين المسكن والعلاج وما يكفي الإنسان للعيش.

هذا لا يعني أنّ البلاد تعيش في الفوضى بسبب ذلك، بل على العكس تماماً، فهي تعيش حالة انضباط مذهلة قياساً بغيرها من البلدان بسبب قوّة فكرة سيادة القانون..

من هنا كانت ألمانيا قبلة الغالبية العظمى من اللاجئين على الدوام، خاصّة موجة عام 2015 القادمة من الشرق عبر تركيا، وموجة عام 2022 القادمة من أوكرانيا بعد الحرب الروسية عليها.

ومن التطبيقات العملية أيضاً لهذا المبدأ، عدم توقيف الأشخاص إلا في حالة الجرم المشهود، وفي الجرائم الخطيرة فقط.

هذا لا يعني أنّ البلاد تعيش في الفوضى بسبب ذلك، بل على العكس تماماً، فهي تعيش حالة انضباط مذهلة قياساً بغيرها من البلدان بسبب قوّة فكرة سيادة القانون، لا بسبب بطش سلطات إنفاذ القانون.

الفرق كبير جداً لمن يستطيع التمييز بين المسألتين، الدولة قادرة على فرض احترام الناس جميعاً لمبدأ سيادة القانون بالعنف، لكنها لا تفعل ذلك، بل تترك للممارسة العملية أن ترسّخ في قناعات البشر هذه القدرة، وبالتالي تؤدي إلى منع تجاوزات القانون قبل وقوعها.

هذا يفترض بالدرجة المقابلة وجود مواطن أو إنسان متفاعل مع السلطة في هذه الممارسة من جهة، ووجود ثقافة عامّة سائدة لدى عموم الناس من جهة ثانية، هكذا يصل الناس إلى التزامهم الطوعي بالقانون لإدراكهم أنّ مخالفته لا يمكن أن تمضي مندون عواقب.

في بلادنا الشرق أوسطية، الآية معكوسة في التطبيق العملي، فعلى الرغم من أنّ جميع دساتير دول المنطقة تقريباً تتضمّن مادة مشابهة لما ورد في الدساتير السورية المتعاقبة (المتهمُ بريء حتى يُدان بحكم قضائي مبرم)، إلا أنّ الواقع يقول غير ذلك.

مبدأ البراءة هذا، المفترض دستورياً، لا يُطبّق في التعامل المؤسساتي على الإطلاق، بل يطبّق عكسه تماماً.

تفترض جميع مؤسسات الدولة، أي دولة في بلداننا أنّ المواطن أو أي إنسان غير صادقٍ، وتتعامل معه على هذا الأساس حتى يُثبت هو العكس، تتجلّى هذه المسألة في آلاف الأمثلة من حياتنا العملية، وحتى تكون الصورة أقرب للإدراك عند القارئ سأعود للمقارنة مع ألمانيا.

في بلادنا لا يمكن اعتماد أية وثيقة غير موثقة عند جهة رسمية في التعامل، كأن يكون الكاتب بالعدل مثلاً، بل كثيراً تتجسّد هذه اللاثقة في التفاصيل الهائلة والمرعبة والمتكررة التي تصرّ على إيرادها الدوائر الرسمية في كل وثيقة، وأي نقصٍ مهما كان تافهاً يعرقل سير المعاملة أو الأمر.

يعرف الناس في سوريا مثلاً حجم العبارات القانونية الواردة في نصّ الوكالة العامة التي ينظمها الناس لبعضهم عد الكاتب بالعدل، والمشتغلون بالحقل القانون من محامين وقضاة يعرفون أكثر من غيرهم أنّه رغم كل ما يرد في هذا النموذج من تفاصيل تعدّ ولا تُحصى، فإنّهم يحتاجون لوكالات خاصّة في كثير جدًا من الحالات، وهذا كلّه عدا عن التصديقات والطوابع والرسوم التي لا تخفى على أحد.

بينما في ألمانيا تقبل أي دائرة رسمية (باستثناء المحاكم والمصارف) منك ورقة عادية على أنها وكالة أو تفويضٌ من زوجك أو ولدك أو صديقك للمراجعة عنه في أي أمر مهما كان.

قوّة الدولة هنا مفترضة من هيبتها أولاً، ومن ثقة المواطن أو الإنسان بأنّها قادرة على الوصول إليه ومحاسبته على أي مخالفة يرتكبها وفي أي وقت من جهة ثانية.

لا يتردد موظف البلدية أو دائرة الهجرة أو مسؤول المعونة الاجتماعية من قبول هذه الورقة غير المختومة بأي خاتم رسمي ولا المزينة بأي طابع ولا المدفوع عليها أي رسم ليسلمك جواز سفر صديق أو قريب، أو كتاباً يخص الإقامة، أو مستنداً يخص المساعدات التي يطلبها منهم هذا الشخص، بينما في بلادنا لا يمكن حتى تصوّر ذلك.

في ألمانيا يمكن للمحامي تمثيل موكله بموجب وكالة يرسلها له عبر البريد الإلكتروني، بلا طوابع ولا رسوم ولا تصديقات، تثق الدولة وأجهزتها بالمحامين هنا، والمواطنون يثقون بهم أيضاً، ويدرك المحامون أنّ هذه الثقة ثمينة لدرجة أنّه لا يمكن خيانتها.

وينسحب الأمر على كثير من مناحي الحياة. على العكس من ذلك في بلادنا، لا أحد يثق بالدولة ومؤسساتها، ولا الدولة تثق بأحد من أفراد الشعب الساكن على أرضها.

توقيف المواطنين والبشر على الشبهة أو بناءً على أي معروضٍ مقدمٍ من الخصم هو مساسٌ بجوهر مبدأ البراءة المفترض، وهو ذاته الذي يهدر كرامة الإنسان المقدّسة.

هذا لا يعني أن يفلت مستحقو العقاب منه، بل يعني أن يطبّق عليهم العقاب بعد المرور بالإجراءات القانونية المنصوص عليها والتي تنتهي بحكم قضائي مبرم يثبت إدانته.

هذه الفترة التي حُجزت بها حريته، لا يتم تعويضه عليها، ولا يتم إعادتها له من عمره، ولا يمكن إزالتها بوصفها وصمة في تاريخه، فكيف يستوي هذا مع مبدأ البراءة المفترض، وكيف يحفظ كرامة الإنسان المقدّسة؟

هذا يفترض أن تكون مجموعة الإجراءات هذه كافية لمنح الناس الثقة بوصول العدالة في النهاية إلى مبتغاها، وللتقريب أكثر، نودّ طرح مسألة حجز الحرية للمواطن أو الإنسان الذي يتم توقيفه على جرائم غير مشهودة وغير خطيرة ثم تثبت براءته بعد المحاكمة.

هذه الفترة التي حُجزت بها حريته، لا يتم تعويضه عليها، ولا يتم إعادتها له من عمره، ولا يمكن إزالتها بوصفها وصمة في تاريخه، فكيف يستوي هذا مع مبدأ البراءة المفترض، وكيف يحفظ كرامة الإنسان المقدّسة؟ هذا غيضٌ من فيض السلوكيات التي جعلت شعوباً كثيرة في منطقتنا تخرج بثورات على حكّامها رغم قناعتها حجم الأخطار وفداحة النتائج.

من هنا يمكننا مقاربة أي تصرف فردي أو جماعي، ومن هنا يمكننا أن نحذّر من استسهال إهدار كرامة البشر، لأنّ النتائج ستكون كارثية على بنية المجتمعات والدول والهوية الوطنية.

الإنسان هو القيمة العليا في المجتمع، وكرامته يجب أن تكون مقدّسةً لا يمكن المسّ بها، وعلى جميع سلطات الدولة أن تعمل على احترامها وحمايتها. هكذا يبدأ الوطن بالتعافي، يبدأ من المواطن الإنسان المحفوظ الكرامة وافر الاحترام، وينتهي به.