الجمهوريون يسقطون قرارا في الكونغرس يقيد تحركات ترامب العسكرية في فنزويلا

أسفر تصويت مجلس النواب الأمريكي الخميس عن سقوط بفارق ضئيل لقرار كان سيقيد قدرة الرئيس دونالد ترامب على القيام بمزيد من التحركات العسكرية في فنزويلا دون تفويض من الكونغرس، وذلك بعد أيام من إخفاق إجراء مشابه في مجلس الشيوخ. وجاء التصويت في مجلس النواب بنتيجة 215 مقابل 215 صوتا، وهو تعادل أدى إلى إسقاط القرار الذي كان "يوجه الرئيس إلى سحب القوات المسلحة الأمريكية من فنزويلا ما لم يكن وجودها مصرحا به بشكل واضح بموجب إعلان حرب أو تفويض قانوني محدد لاستخدام القوة العسكرية". وفي اقتراع جرى في أجواء انقسام حاد داخل المجلس، صوت الأعضاء إلى حد كبير وفق الانتماء الحزبي؛ إذ يمتلك الجمهوريون، حزب ترامب، أغلبية 218 مقعدا مقابل 213 للديمقراطيين. ولم يخالف الخط الحزبي سوى نائبين جمهوريين أيدوا القرار، بينما دعمه جميع النواب الديمقراطيين. ترامب: واشنطن قد تدير فنزويلا وتستغل نفطها لسنوات وعبر هذا التقارب في الأصوات عن حالة القلق داخل الكونغرس، بما في ذلك لدى عدد من أعضاء الحزب الجمهوري، تجاه توجهات ترامب في السياسة الخارجية. كما يعكس تنامي التأييد لمبدأ أن الكونغرس، لا الرئيس، هو الجهة التي يجب أن تملك سلطة إرسال القوات الأمريكية إلى ساحات القتال، انسجاما مع ما ينص عليه الدستور الأمريكي. ويرى المعارضون للقرار أنه إجراء لا مبرر له في ظل عدم وجود قوات أمريكية على الأرض في فنزويلا في الوقت الراهن. في المقابل، يؤكد مؤيدو النص أنهم يسعون إلى منع ترامب من جر الولايات المتحدة إلى "حرب أبدية" جديدة بعد عقود من الانخراط العسكري في أفغانستان والعراق. وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت قوات أمريكية هجوما على كراكاس وألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ويستمر أسطول كبير من السفن الحربية الأمريكية في فرض حصار بحري على فنزويلا، مع استهداف قوارب يقال إنها تحمل شحنات مخدرات في جنوب البحر الكاريبي والمحيط الهادي بإطلاق النار منذ شهور. وتشدد إدارة ترامب على أن القبض على مادورو كان جزءا من عملية قضائية محدودة للغاية تهدف إلى مثوله أمام القضاء الأمريكي في قضايا مرتبطة بالمخدرات، وليس عملية عسكرية واسعة النطاق. فرانس24/ أ ف ب