وزير الطاقة اللبناني: قطر شريك أساسي في دعم بلادنا

الأحد، 11-01-2026 الساعة 19:34

صدي: لدى لبنان طموحات كبيرة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول في مياهه الإقليمية

أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جو صدي، أن دولة قطر تمثل داعماً أساسياً لبلاده، مشيداً بالدور الذي لعبته الدوحة على مدى سنوات في مساندة لبنان على المستويات الاقتصادية والإنسانية والتنموية، ولا سيما في قطاع الطاقة.

وقال صدي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد، إن "دولة قطر وقفت إلى جانب لبنان في العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، إلى جانب دعمها لقطاعات الصحة والنقل، فضلاً عن دعم الجيش اللبناني في مراحل مفصلية".

وأوضح أن التعاون بين لبنان وقطر في مجال الطاقة مستمر، وأن "لدى لبنان طموحات كبيرة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول في مياهه الإقليمية، بما يسهم في دعم اقتصاده وتعزيز موارده الطبيعية".

ونوه صدي بالاتفاقية التي أبرمتها شركة "قطر للطاقة" مع الحكومة اللبنانية، إلى جانب شركتي "توتال إنرجيز" و"إيني"، للاستحواذ على حصة مشاركة في منطقة للاستكشاف قبالة السواحل اللبنانية.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل "قطر للطاقة"، حسب صدي، على حصة تبلغ 30% من المنطقة البحرية رقم (8)، فيما تحتفظ كل من "توتال إنرجيز" المشغِّل و"إيني" بنسبة 35% لكل منهما.

وأضاف صدي أن الاتفاقية تنص على إجراء مسح زلزالي في المنطقة رقم (8)، وهو مسح لم يُنفذ سابقاً بسبب عدم ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي في السابق، مؤكداً الأهمية البالغة لهذا المسح في فهم الجيولوجيا التفصيلية للمنطقة، واتخاذ قرارات استكشاف مدروسة بناءً على نتائجه.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يبادر التحالف في أقرب وقت إلى التحضير والتنفيذ السريع للمسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد، بما يسهم في تحسين المعرفة الجيولوجية والتقنية للمنطقة، وتقييم الفرص المتاحة، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس حرص التحالف على مواصلة أنشطة الاستكشاف في لبنان رغم التحديات القائمة.

وفي ما يتعلق بالمخاوف من احتمال تعرض عمليات التنقيب في جنوب لبنان، لا سيما في المنطقة رقم (8)، لأي اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، قلل صدي من هذه الهواجس، مؤكداً أن الشركات العاملة تقوم بتقييم الأوضاع والتطورات الميدانية بشكل مستمر قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.

وكانت "قطر للطاقة" أعلنت، الجمعة 9 يناير الجاري، إبرام اتفاقية مع الحكومة اللبنانية وشركتي "توتال إنرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية، للاستحواذ على حصة مشاركة في منطقة بحرية مخصصة للاستكشاف قبالة السواحل اللبنانية.