19 دولة والجامعة العربية والتعاون الإسلامي تدين قرارات إسرائيل بالضفة

أدان وزراء خارجية السعودية ومصر وعدد من الدول، إضافة إلى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، بـ"أشد" العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.

وذكر بيان مشترك: "نحن وزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وإيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورج، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ندين بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية".

وأضاف البيان: "تشمل هذه التغييرات نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى 'أراضي دولة' إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية".

وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت، الأحد، على إطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967، في خطوة قد تمهد لمزيد من ضم الأراضي وتحويل مناطق واسعة إلى سيطرة المستوطنين، مع تراجع سلطة الفلسطينيين عن أي دور رسمي في إدارة هذه الأراضي.

وجاء القرار بعد مصادقة مجلس الوزراء على مقترح قدمه كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ويتضمن المشروع تسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية باسم الدولة الإسرائيلية، ما يرفع من مستوى السيطرة الرسمية على الأراضي.

ويأتي قرار تسجيل الأراضي باعتبارها "أملاك دولة"، في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل هذا الشهر لتوسيع نطاق سيطرتها.

ويقول خبراء في شؤون الاستيطان، إن القرار الجديد يفتح الطريق أمام السلطات الإسرائيلية لنبش كل مساحة من الأرض في الضفة الغربية، وحصر ملكيتها، ومصادرة ما هو غير مسجل منها، ووضع اليد على الأراضي العامة ونقلها لمشاريع التوصل الاستيطاني.

وهناك مساحات واسعة من الملكية الخاصة للأراضي الفلسطينية غير مسجلة، لأن كثيراً من المواطنين كانوا في العصور الاستعمارية الغابرة يسجلون مساحات أقل من الأراضي التي يملكونها بغية تخفيض الضرائب الجائرة المفروضة عليهم، وثمّة أراض هاجر أصحابها أو هجروا. وهناك من مات دون أن يكون له ورثه، وباتت هذه الأراضي مباحة للسيطرة الاستيطانية على ضوء القرار الجديد.