ما مصير مقترح دوام الأربعة أيام أسبوعيا في القطاع الحكومي في الأردن؟

يتساءل الشارع الأردني حول المرحلة التي وصل إليها مقترح تمديد عطلة نهاية الأسبوع في القطاع الحكومي والعام إلى ثلاثة أيام، ليصبح نظام العمل الفعلي مقصورا على أربعة أيام فقط أسبوعيا.

ويأتي هذا الاهتمام المجتمعي والإداري بعد مرور عدة أشهر من الدراسات الفنية والنقاشات التي أجرتها الجهات المختصة حول آليات التطبيق النافذة، وانعكاساتها المباشرة على مستوى جودة الخدمات العامة وسير العمل اليومي في مختلف المؤسسات الحكومية والوزارات الرسمية.

تعكف اللجان الفنية المعنية في المملكة على إجراء تقييم هيكلي للملف لضمان عدم حدوث أي خلل في المنظومة الخدماتية. وتركز الدراسات الحالية على مجموعة من المحاور التنظيمية التي تحدد إمكانية الانتقال إلى هذا النظام المرن دون التأثير على مصالح المراجعين.

استمرارية تقديم الخدمات: بحث قدرة الدوائر الرسمية على تلبية كافة المعاملات ضمن أيام الدوام المقلصة، وإمكانية تعديل ساعات العمل اليومية لتعويض الفارق الزمني.

سير العمل المؤسسي: تقدير حجم الإنتاجية المتوقعة للموظفين، ومدى تأثير زيادة أيام العطلة على كفاءة المنشآت العامة.

الأثر التكاملي مع القطاع الخاص: دراسة مدى تأثر الشركات والمؤسسات الأهلية بإغلاق المرافق الحكومية لمدة ثلاثة أيام، وتنظيم العلاقات التجارية المرتبطة بها.

في سياق المتابعة الرسمية،كشفت مصادر حكومية رسمية أن المقترح لا يزال قيد الدراسة والتقييم الموضوعي، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي أو ملزم بشأنه حتى اللحظة.

وأوضحت المصادر أن التأني في حسم هذا الملف يعود إلى الرغبة في ضمان استقرار الخدمات الحكومية وتفادي أي ارتباك قد يصيب البيئة الاستثمارية أو الاقتصادية.

وكان وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن خيار تطبيق نظام عطلة ثلاثة أيام أسبوعيا لا يزال قيد البحث والدراسة داخل أروقة الجهات التنفيذية.

وأشار المومني إلى أن أي قرار رسمي سيتم اتخاذه بهذا الشأن سيعلن عنه بشكل مباشر أمام الرأي العام، مع تقديم شرح تفصيلي للمبررات والأسس المعيارية والقانونية التي استندت إليها اللجان المختصة في التوصل إلى نتائجها النهائية.

تشير المعطيات الميدانية إلى أن الانتقال إلى نظام دوام الأربعة أيام يتطلب تهيئة مسبقة للأنظمة الإلكترونية لتقديم الخدمات الذاتية دون انقطاع خلال أيام العطلة.

ويرى خبراء الإدارة العامة أن هذا التحول قد يسهم في تقليص النفقات التشغيلية للمباني الحكومية مثل كلف الطاقة، لكنه يفرض في المقابل تحديات تتعلق بتنسيق Mواعيد العمل مع المؤسسات الدولية والعالمية.

وعليه، يبقى صدور القرار النهائي مرهونا بانتهاء اللجان المشتركة من صياغة تقريرها التقييمي الشامل، والذي سيحدد المسار الإداري المقبل للمملكة، سواء باتجاه تبني المرونة الأسبوعية الجديدة أم بالإبقاء على نظام العمل التقليدي المعمول به حاليا.