نتنياهو: مساع لتوسيع اتفاقيات أبراهام وأكثر من دولتين في دائرة الاهتمام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن هناك أكثر من دولتين في دائرة الاهتمام بشأن توسيع قائمة الدول التي وقّعت على "اتفاقيات أبراهام" بين إسرائيل وعدد من دول المنطقة.

وأوضح نتنياهو، في مقابلة مصوّرة مع صحيفة جيروزاليم بوست: "إننا نتحدث بالتأكيد عن أكثر من دولتين بشأن التوقيع على اتفاقيات أبراهام".

وأشار إلى أنه هو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أنجزا هذه الاتفاقيات، وأن ذلك حدث في وقت كانت تشاهد فيه دول عربية التهديد الإيراني الماثل.

وأوضح نتنياهو: "ما أعنيه أن فكرة اتفاقيات أبراهام بدأت في خطابي أمام الكونغرس الذي تحديت فيه الاتفاق النووي الذي أمضته إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع إيران".

وتابع: "أجرينا اتصالات مع دول عربية في وقت كان مناسبا، وقد أعربت عن ذهولها وعدم تصديقها لما نفعله بشأن إيران".

وبيّن نتنياهو أنه بعد ذلك "جرت لقاءات سرية مع عدد من الدول العربية. لكن التوقيع على الاتفاقيات حصل بعد وصول الرئيس ترمب إلى السلطة"، إلا أن الزخم الحقيقي الذي اكتسبته هذه الاتفاقيات، وفق نتنياهو، حصل بعد التحالف الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.

وكان نتنياهو قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن هدفه الرئيسي خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترمب هو القضاء التام على ما وصفه بالخطر الإيراني، يليه توسيع اتفاقيات أبراهام، وإبرام معاهدات سلام جديدة في المنطقة.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بثتها السبت الماضي، قال نتنياهو إن بلاده والولايات المتحدة قطعتا شوطا كبيرا نحو تحقيق هذا الهدف بفضل ما سمّاه القيادة الحكيمة لترمب، عبر الضغط العسكري والحصار الاقتصادي الذي وصفه بأنه فعّال للغاية.

وأوضح أن دولا عربية عديدة تنتظر الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام لأنها "لمست قوة إسرائيل وصلابتها".

واتفاقيات أبراهام هي سلسلة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية وهي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، وُقعت في النصف الأخير من عام 2020، وتعتبر أول تطبيع عربي إسرائيلي علني في القرن الـ21.

ووقّعت الاتفاقيات في 15 سبتمبر/أيلول 2020 بالبيت الأبيض بين كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل بوساطة أمريكية.

يُذكر أن نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، تلاحقه تهم بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة وإنفاق الأموال العامة على شراء الطعام، كما تواجه زوجته اتهامات بسرقة 100 ألف دولار من الأموال العامة.

الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية