مصادر رسمية تكشف لـ"رؤيا أخبار" تفاصيل جديدة حول عطلة الـ 3 أيام أسبوعيا في الأردن

العاصمة عمان "ارشيفية"1استمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : 16:46 2026-02-08|آخر تحديث : 16:50 2026-02-08|كشفت مصادر رسمية لـ "رؤيا أخبار" عن دخول مقترح إداري حيز الدراسة الجادة في الأردن، يقضي بتقليص عدد أيام العمل الأسبوعية في المؤسسات والدوائر الحكومية لتصبح أربعة أيام فقط، مقابل تمديد عطلة نهاية الأسبوع إلى ثلاثة أيام.ووفقا لذات المصادر، فإن هذا التوجه يأتي استجابة لتحولات عالمية متسارعة تتبنى أنظمة العمل "المرشقة"، سعيا لرفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع العام ومواكبة أحدث معايير الإدارة الحديثة في العالم.

تباين المواقف وترجيح "الحصر الحكومي"

وفي تفاصيل أوردتها المصادر الرسمية، فإن المقترح يواجه ممانعة ملموسة من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص، الذين أبدوا تحفظا حيال فكرة تقليص أيام الدوام الأسبوعي.وأوضحت هذه المصادر أن التباين في وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص يرفع من احتمالية حصر تطبيق هذا النظام في حال اعتماده على القطاع العام دون غيره، مع العمل على صياغة إطار عملي تنظيمي مرن يضمن استمرارية سير المعاملات الرسمية وعدم تأثرها بهذا التحول والاعتماد على الرقمنة الشاملة.

الأتمتة كشرط أساسي للاستدامة

وعلى صعيد الجاهزية التقنية، أكدت المصادر الرسمية لـ "رؤيا أخبار" أن القفزات التكنولوجية واتساع رقعة الأتمتة في قطاع الخدمات العامة يجعل من هذه الفكرة "منطقية وقابلة للتطبيق" في المستقبل القريب.ومع ذلك، رهنت المصادر نفاذ هذا القرار بضمانة عدم تعطل مصالح المواطنين أو تأخير إنجاز المعاملات اليومية، مشددة على أن التحول الجذري لن يتحقق واقعيا إلا بعد استكمال مشاريع "التحول الرقمي" الشاملة، لضمان ديمومة تقديم الخدمة بمعزل عن الحضور الوجاهي للموظف.

دراسات الأثر والدوام المرن

وختمت المصادر حديثها بالإشارة إلى أن أي قرار نهائي سيسبقه دراسات معمقة تهدف لقياس الانعكاسات المحتملة على الدورة الاقتصادية وساعات العمل.