عودة الدراجات النارية في دمشق: بين المطالبة بالترخيص والفوضى المرورية

شهدت شوارع العاصمة السورية دمشق خلال الأشهر الأخيرة عودة واسعة لظاهرة الدراجات النارية، بعد أن كانت قد انتشرت خلال السنوات الماضية كوسيلة سريعة ورخيصة للتنقل ونقل الطلبات. ومع تحسّن نسبي في الحركة الاقتصادية وعودة النشاط إلى الشوارع، تصاعد حضور هذه الدراجات بشكل لافت، ما فتح باب الجدل حول ضرورتها من جهة، وخطورتها على الواقع المروري من جهة أخرى.

وخلال الفترة الماضية، بدأ عدد كبير من سائقي الدراجات بالمطالبة بالحصول على تراخيص رسمية، معتبرين أن ذلك يحميهم قانونياً ويؤمن لهم مصدر رزق ثابت، إلا أن هذه المطالب تزامنت مع ازدياد الحوادث المرورية المرتبطة بالدراجات، وغياب أي تنظيم واضح لعملها داخل المدينة.

تفجّر الأزمة في الشوارع المزدحمة

لم تعد المسألة مجرد وسيلة نقل بديلة، بل أصبحت ملفاً شائكاً يتقاطع فيه البعد المعيشي مع السلامة العامة، وسط تساؤلات حول قدرة شوارع دمشق على استيعاب هذا الكم من الدراجات دون أن تتحول إلى فوضى مفتوحة.

دراجات نارية في ساحة الحجاز بدمشق – “الحل نت”

في المقابل، يعيش سائقو الدراجات واقعاً معيشيًا قاسيًا، يدفعهم للمطالبة بالترخيص كحل يحميهم من الملاحقة والمخالفات اليومية.

يعمل محمد (27 عاماً)، على دراجته منذ ثلاث سنوات في توصيل الطلبات من شارع الثورة الى أي مكان، إذ يعتبر أن “الدراجة هي مصدر رزقه الوحيد، إذا انحجزت بوقف أكل، نحنا مو ضد التنظيم، بالعكس بدنا ترخيص واضح، بس بشروط منطقية نقدر نلتزم فيها.”

يوضح محمد في حديث لـ “الحل نت”، أن معظم سائقي الدراجات هم من الشباب العاطلين عن العمل، وأن تكلفة الترخيص إذا كانت مرتفعة ستدفعهم للاستمرار بالعمل بشكل غير قانوني.

“إذا الترخيص صار بملايين، مين رح يقدر يرخص؟ ساعتها رح نرجع نشتغل تهريب، ويتضاعف الخطر على الجميع”، يضيف محمد.

أما فادي، وهو شاب آخر يعمل على دراجة في منطقة جرمانا، يؤكد أن غياب التنظيم هو ما خلق حالة الفوضى، وليس وجود الدراجات بحد ذاته. ويوضح لـ “الحل نت”: “لو في مسارات مخصصة، ولو في خوذات إلزامية ورقابة جدية، ما كانت صارت كل هي الحوادث، المشكلة مو بالدراجة، المشكلة بالفوضى.”

المستشفيات ترصد الارتفاع

وفق بيانات صادرة عن الدفاع المدني السوري، فقد سُجِّل منذ بداية عام 2025 وحتى نيسان/أبريل الماضي أكثر من 700 حادث سير في مناطق متفرقة من البلاد، أسفرت عن عشرات الوفيات ومئات الإصابات، وكان من بين الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، والقيادة غير المسؤولة، إضافة إلى الأعطال الفنية وسوء البنية الطرقية.

دراجات نارية في ساحة الحجاز بدمشق – “الحل نت”

وتشير هذه الأرقام إلى أن الدراجات النارية باتت جزءاً أساسياً من مشهد الحوادث اليومية، لا سيما في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وفي مقدمتها دمشق، حيث تزداد نسبة المخالفات المرتبطة بالسير بعكس الاتجاه، وعدم ارتداء الخوذة، وتجاوز الإشارات الضوئية.

ويؤكد عاملون في فرق الإسعاف أن الإصابات الناتجة عن حوادث الدراجات غالباً ما تكون خطيرة، بسبب انعدام الحماية الجسدية للسائقين والركاب، ما يجعل أي حادث، مهما بدا بسيطاً، قابلاً للتحول إلى إصابة بالغة.

في المستشفيات الحكومية بدمشق، تظهر آثار هذا الارتفاع بشكل يومي عبر إصابات ناتجة عن حوادث دراجات. حيث أكد طبيب إسعاف في أحد مستشفيات العاصمة، فضّل عدم ذكر اسمه، أن نسبة الحوادث المرتبطة بالدراجات شهدت تصاعداً واضحاً خلال الأشهر الأخيرة، بما ينسجم مع أرقام الدفاع المدني العامة حول ارتفاع حوادث السير.

ويضيف الطبيب لـ “الحل نت” أن المستشفى الذي يعمل به يستقبل يومياً حالات كسور ورضوض ناجمة عن حوادث دراجات نارية، وبعض الحالات تصل بحالة حرجة بسبب عدم ارتداء الخوذة أو التصادم المباشر مع سيارات، مشير إلى أن الغالبية العظمى من هذه الحوادث ناتجة عن السرعة، واختراق الإشارات، والسير بعكس الاتجاه.

انقسام الشارع

مع تصاعد عدد الدراجات النارية في شوارع دمشق، لم تعد هذه الظاهرة محل توافق بين الناس، بل باتت تثير انقساماً واضحاً في الشارع بين من يراها خطراً يومياً، ومن يعتبرها حلاً اضطرارياً لأزمة النقل الخانقة.

أبو سامر كحيل، موظف حكومي من سكان حي التجارة، يعبّر عن رفضه القاطع لانتشار الدراجات، ويقول لـ”الحل نت”: ”صارت الشوارع مثل حلبة سباق، لا التزام بإشارة ولا باتجاه، نخاف نمشي على الرصيف، كل يوم نسمع عن حادث، واللي بيدفع الثمن المواطن، مو أصحاب الدراجات.”

ويضيف كحيل أن الحديث عن الترخيص لا يطمئنه في ظل غياب الانضباط الحقيقي والالتزام بالقانون، “فهذا يعني فوضى مرخّصة رسمياً.”

في المقابل، ترى شريحة واسعة من المواطنين أن الدراجات، رغم مخاطرها، أصبحت ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في ظل أزمة النقل وغلاء المواصلات.

أحمد خدوج، شاب جامعي يعتمد على الدراجات للتنقل اليومي، يرى أن المشكلة ليست في وجود الدراجات، بل في غياب التنظيم.

“الدراجة وفّرت علينا وقت ومال، بس اللي عم يخرب الصورة هو الاستهتار والمخالفات، إذا نُظّمت بشكل صح، بتصير نعمة مو نقمة، لان قبل كان يوجد ازمة مواصلات خانقة تخلينا ننطر بالساعات لنطلع وهلا صار في ازمة سير لنوصل، انا من الاشخاص يلي صرت اعتمد عليهن بشكل كبير خصوصاً فترة الظهيرة”

أحمد خدوج لـ “الحل نت”

في ظل هذا الواقع، يقف الشارع الدمشقي منقسماً بين من يرى في الدراجات ضرورة معيشية لا غنى عنها، وبين من يعتبرها خطراً يومياً يهدد سلامة الناس. وبين هذا وذاك، يبدو أن التنظيم الغائب هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.

يقول علي سبتو أحد سكان حي المزة، إن هذه الظاهرة تحتاج الى ضبط كبير قانونيا أو رفضها. ويضيف: “ما فينا نمنع الناس تشتغل، بس كمان ما فينا نترك الشوارع بلا قانون، بدنا نطلع من عقلية إما كل شي أو لا شي.”

مع غياب أي إعلان رسمي واضح حتى الآن حول آلية الترخيص وشروطه، تبقى الدراجات النارية تتحرك في منطقة رمادية بين القبول الشعبي والرفض المجتمعي، وبين الحاجة الاقتصادية والخطر اليومي.

ورغم الحملات المتقطعة لضبط الدراجات، ماتزال القرارات المتعلقة بها تتسم بالتذبذب بين التشديد والتراخي، دون استراتيجية واضحة طويلة الأمد.

وبين مطالب السائقين المحقّة بالعيش، وحق الناس في شوارع آمنة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تتجه دمشق نحو تنظيم حقيقي للدراجات النارية، أم إلى فوضى مرورية مقنّعة بغطاء “الترخيص”.