كيف استقبل الليبيون قرار القضاء اللبناني بالإفراج عن هنيبال القذافي؟

أثار استبعاد 3 قوائم بشكل مبدئي من الترشح على مقاعد «القائمة المغلقة المطلقة» في انتخابات مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، جدلاً داخل أحزاب مصرية، قالت إنها «استوفت شروط الترشح»، وذلك قبل أيام من إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح الجمعة، القائمة المبدئية للمرشحين بنظام القوائم المغلقة المطلقة لانتخابات مجلس النواب، وأظهرت قبول «القائمة الوطنية من أجل مصر» في جميع القطاعات الأربعة المخصصة لهذا النظام.

ولم تتضمن القائمة المبدئية للمرشحين قائمة «حزب الجيل» التي ترشحت عن قطاعي شرق وغرب الدلتا، و«القائمة الشعبية صوتك لمصر»، و«قائمة نداء مصر» عن قطاع غرب الدلتا.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن سبب الاستبعاد «عدم استيفاء هذه القوائم للشروط القانونية والإجرائية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مما أدى إلى عدم قبول أوراق ترشحها في القوائم المبدئية». لكن «حزب الجيل الديمقراطي»، أبدى في بيان الجمعة، اندهاشه من قرار لجنة فحص أوراق الترشح باستبعاد قائمته في قطاعي غرب وشرق الدلتا، مؤكداً أن «الحزب قدّم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة وفي المواعيد القانونية».

وتشكلت قائمة «حزب الجيل الديمقراطي» من كوادر سياسية تابعة للحزب إلى جانب كوادر «حزب حقوق الإنسان والمواطنة»، وفقاً لما أعلنه في وقت سابق، فيما تضم «القائمة الشعبية صوتك لمصر» التي تقدم بها «حزب مصر العربي الاشتراكي شخصيات عامة ونواباً سابقين»، وفقاً لبيان سابق صادر عن الحزب. وتضم قائمة «نداء مصر» التي تحمل اسم الحزب الذي تقدم بها، وفق تصريحات لرئيسه طارق زيدان، «عدداً من أساتذة الجامعات والشخصيات العامة».

وتضم «القائمة الوطنية من أجل مصر» التي تم قبول أوراقها 12 حزباً؛ على رأسهم «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية بمجلس النواب الحالي)، إلى جانب أحزاب (الجبهة الوطنية، وحماة الوطن، والحزب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعدل، والإصلاح والتنمية، وإرادة الجيل، والحرية المصري، وحزب المؤتمر)، و«تنسيقية شباب الأحزاب».

قائمة وحيدة يقودها حزب «مستقبل وطن» تم قبول أوراقها في انتخابات مجلس النواب المصري (الصفحة الرسمية لحزب مستقبل وطن)

وقال المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، في تصريحات إعلامية، الجمعة، إن المقبولين في الكشوف المبدئية نحو 2645 مرشحاً فردياً، فيما تم استبعاد نحو 181 مرشحاً بعد فحص الأوراق بشكل مبدئي، من إجمالي من تلقت اللجان أوراقهم والذين بلغوا 2826 مرشحاً على مستوى ربوع البلاد.

وتُجرى الانتخابات مناصفةً بين نظامي «القائمة المطلقة»، الذي يعني فوز القائمة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات بجميع مقاعد دائرتها، إلى جانب «النظام الفردي»، ويُخصص لنظام القائمة 284 مقعداً، ومثلها للنظام الفردي.

وتشمل القطاعات التي تُجرى بها انتخابات القوائم: قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم قائمتها 102 عضو، وقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وتضم قائمتها 102 عضو، وقطاع شرق الدلتا بقائمة تضم 40 عضواً، وقطاع غرب الدلتا 40 عضواً أيضاً.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، الجمعة، «إطلاق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وعبر التطبيق الإلكتروني»، مشيراً إلى أن «الهيئة تتيح للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ومعرفة موقعها الجغرافي، كما تتيح له تقديم طلب بتغيير اللجنة، أو جمع أفراد أسرته في لجنة واحدة».

الهيئة الوطنية للانتخابات خلال متابعة عملية استقبال أوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب (الهيئة الوطنية للانتخابات)

وأثار قرار استبعاد 3 قوائم من الترشح، جدلاً داخل أحزاب مصرية، الجمعة. وأرجع رئيس حزب الجيل، عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، ناجي الشهابي، أسباب استبعاد قائمة حزبه إلى «عدم استكمال أوراق الترشح»، لكنه أكد في الوقت ذاته «مراجعته كل الأوراق قبل تقديمها إلى لجنة فحص أوراق الترشح بمحكمة الزقازيق الخاصة بقائمة شرق الدلتا، وهو ما حدث أيضاً بمحكمة الإسكندرية الخاصة باستقبال أوراق قائمة غرب الدلتا».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة فحص القوائم يقوم عليها شخصيات قضائية؛ لكنها تصدر قرارات إدارية يتم الطعن عليها أمام القضاء الإداري، وهو ما تم بالفعل»، مشيراً إلى أن «التحدي الأكبر أمام حزبه، كان القدرة على تشكيل القوائم وفقاً للاستحقاق الدستوري الذي يمنح 50 في المائة من مقاعدها للنساء، إلى جانب كوتة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج والأقباط، وهو ما نجح فيه الحزب».

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام للطعن على أسماء المرشحين، وكذلك من تم استبعادهم أمام محكمة القضاء الإداري، بدأت الخميس وتستمر حتى السبت، على أن تفصل المحكمة في أي طعون تقدم لها بداية من الأحد وحتى الثلاثاء المقبلين.

وستعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين في 23 أكتوبر الحالي، مع إتاحة التنازل حتى 25 أكتوبر، قبل طباعة أوراق العملية الانتخابية تمهيداً لإجراء الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

أستاذ العلوم السياسية بـ«المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية»، حنان أبو سكين، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأحزاب تواجه صعوبات في الالتزام بالتمثيل النسبي للسيدات والأقباط والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج، وهو ما يجعلنا أمام عدد قليل من القوائم، إلى جانب قائمة (أي القائمة الموحدة) تضم أبرز الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية التي تتمكن من خوض الانتخابات وجذب أصوات الناخبين».