بمشاركة 40 دولة..قمة مرتقبة بقيادة ماكرون وستارمر بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الجمعة، تجمعا دوليا يضم نحو أربعين دولة لدفع خطط تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي تعطلت الملاحة فيه جراء الحرب الأمريكية "الإسرائيلية" على إيران.

ويشارك في الاجتماع كبار القادة الأوروبيين، بمن فيهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، مع انضمام مسؤولين من آسيا والشرق الأوسط عبر تقنية الفيديو، فيما بقيت الولايات المتحدة مستبعدة من هذا التخطيط، مما يعكس رغبة الدول المهمشة في تخفيف حدة الصراع الذي هز أركان الاقتصاد العالمي وأدى إلى تعطل خمس إمدادات النفط الدولية.

تسعى هذه المبادرة، التي أطلق عليها "مبادرة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز"، إلى تبني موقف دفاعي بحت يقتصر على الدول غير المتحاربة، حيث أكد ماكرون أن مهمة تأمين الشحن ستبدأ عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك. ومن جانبه، شدد ستارمر على أن إعادة فتح المضيق بشكل فوري هي مسؤولية عالمية، منتقدا احتجاز التجارة الدولية كرهينة، ومبديا في الوقت ذاته حذر الدول الأوروبية من الانجرار إلى الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، بما قد يعني دخولا رسميا في أتون الحرب.

وبالإضافة إلى الأبعاد الجيوسياسية، يتصدر ملف سلامة أكثر من عشرين ألف بحار عالق في المضيق جدول أعمال الاجتماع، جنبا إلى جنب مع السفن التجارية المحاصرة التي تواجه تحديات لوجستية وتأمينية قاسية.

وتهدف المذكرة المرسلة للدول المدعوة إلى إعادة التأكيد على احترام القانون الدولي وضمان الملاحة غير المقيدة، وهو مسار يتطلب، حسب دبلوماسيين، تنسيقا واقعيا مع كل من واشنطن وطهران في نهاية المطاف لضمان نجاح أي بعثة عسكرية متعددة الجنسيات.

وفي ظل هذا التصعيد، أشار مسؤول فرنسي كبير إلى أن الموارد التي ستخصص لهذه المهمة ستعتمد على تطورات الوضع ميدانيا، حيث قد تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، وقدرات إزالة الألغام، والمرافقة العسكرية للناقلات.

ورغم أن ترمب حث حلفاء "الناتو" على المشاركة في فرض الحصار، إلا أن التوجه الأوروبي الحالي يميل نحو حصر الدور في الجانب التأميني للملاحة، مع التحضير لاجتماع تخطيط عسكري موسع الأسبوع المقبل لتحويل مخرجات قمة باريس إلى إجراءات واقعية على مطلع المياه الدولية.