بعد انتهاء الإغلاق الحكومي.. رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية في الولايات المتحدة

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، أنّها ستُنهي اعتبارًا من اليوم الإثنين، القيود المفروضة على الرحلات الجوية خلال فترة الإغلاق الحكومي، والتي كانت تهدف إلى تعويض النقص في المراقبين الجويين.

وأوضحت الإدارة، في بيان مساء الأحد، أنّ "وقف العمل بالقرار يعني استئناف العمليات الاعتيادية في كل المجال الجوي للبلاد" بدءًا من الساعة السادسة صباحًا بتوقيت واشنطن (10:00 بتوقيت غرينتش).

وفي السابع من الشهر الجاري، أمرت إدارة ترمب شركات الطيران بخفض عدد رحلاتها بنسبة 10% في 40 مطارًا من بين الأكثر ازدحامًا في البلاد، بسبب نقص الموظفين في أبراج المراقبة.

وخلال فترة الإغلاق الحكومي، طُلب من هؤلاء الموظفين المدنيين العمل من دون الحصول على رواتب، ما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات قبل تخفيف القيود تدريجيًا.

ورغم إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد الأربعاء الماضي، استمرّ خفض الرحلات عند 3% خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما لاحظت إدارة الطيران الفدرالية الأحد أنّ بعض شركات الطيران تجاوزت هذه النسبة.

ونقل البيان عن وزير النقل الأميركي شون دافي قوله إنّ وقف العمل بالقرار "سيُمكّننا من إعادة تركيز جهودنا على التوظيف المُكثّف للمراقبين الجويين وتطبيق نظام مراقبة الحركة الجوية الجديد".

وتأتي هذه الخطوة قبيل موجة سفر مرتقبة خلال عيد الشكر، الذي يُصادف 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث من المتوقع تسجيل عدد قياسي من المسافرين جوًا.

وانتهى الإغلاق الحكومي الأميركي الذي استمر 43 يومًا، وعادت الحكومة للعمل بعد أن أدى الإغلاق الأطول على الإطلاق إلى عرقلة حركة الطيران وقطع المساعدات الغذائية عن الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، وعدم دفع أجور حوالي مليون موظف لما زاد على شهر.

وقالت سارة ينج، رئيسة إستراتيجية العملات الأجنبية لدى سي.آي.بي.سي كابيتال ماركتس لوكالة رويترز: "الاستعداد للمخاطرة استجاب بشكل إيجابي للأخبار المرتبطة بالإغلاق، وزاد المعروض من الدولار طفيفًا".

كما تلقّت العملة الأميركية دعمًا، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الشهر الماضي إن خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك في ديسمبر/ كانون الأول المقبل ليس مؤكدًا.

وينتظر المتعاملون حاليًا سيلًا من البيانات، التي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي، لإيجاد مؤشرات جديدة على متانة الاقتصاد الأميركي وسياسة أسعار الفائدة.