ميزانية 2026.. توجيهات ولي العهد تدشن المرحلة الثالثة من رؤية 2030

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. جميع الجهات الحكومية إلى الالتزام التام بتنفيذ ما ورد في ميزانية المملكة لعام 2026. لضمان تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأكد ولي العهد أن التحول الهيكلي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية أسهم في رفع معدلات نمو الأنشطة غير النفطية. ما يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على الاستمرار في مسار التنويع والاستدامة.

المرحلة الثالثة من رؤية 2030

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دوره المحوري في دعم تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تمويل وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية، ودفع عجلة الاستثمار وتنمية القطاعات الواعدة. كما وجه الوزراء والمسؤولين إلى تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية الواردة في ميزانية 2026 بفاعلية. مع وضع المواطن وخدمته في مقدمة الأولويات الحكومية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر ميزانية 2026 بإيرادات متوقعة تبلغ 1.147 تريليون ريال، مقابل نفقات تصل إلى 1.313 تريليون ريال. ليبلغ العجز نحو 165.4 مليار ريال. وتعكس هذه الأرقام استمرار النهج التوسعي في الإنفاق. إذ تتضمن الميزانية زيادة بنسبة 2% مقارنة بالميزانية التقديرية لعام 2025، بما ينسجم مع التوجه الحكومي نحو دعم المشاريع الكبرى بالإضافة إلى ذلك برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتمثل ميزانية 2026 بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030، والتي تركز على تسريع وتيرة الإنجاز وتكثيف الجهود التنفيذية، بعد مرحلتي التأسيس وتوسيع نطاق الإصلاحات. وتنسجم هذه المرحلة مع التوسع المدروس في الإنفاق الحكومي بهدف تعزيز النمو طويل الأمد، وتمكين القطاع الخاص. كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت وزارة المالية في بيانها التمهيدي الصادر في سبتمبر الماضي إلى أن العجز المقدر لعام 2026 يشكل نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يعكس استمرار تبنّي سياسات مالية توسعية مضادة للدورة الاقتصادية. وموجهة نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الإستراتيجي. وأظهر البيان توقعات بارتفاع إجمالي النفقات إلى 1.419 تريليون ريال بحلول 2028. نتيجة تسريع تنفيذ مشاريع وبرامج رئيسية خلال السنوات الماضية. ما وفر مرونة مالية دعمت قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية.

علاوة على ذلك، تؤكد هذه المعطيات أن المملكة ماضية في نهجها الإصلاحي الطموح. مع استمرار التركيز على تنويع الاقتصاد. وتحسين كفاءة الإنفاق. ودعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر مراحلها الثلاث.

الرابط المختصر :