البرلمان التركي يناقش اتفاقية "مكة" للدفاع المشترك مع السعودية وباكستان

تعتزم لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، غداً الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون للموافقة على التصديق على اتفاقية "مكة للدفاع المشترك"، الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان، في خطوة تمهد لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بالاتفاقية.

وبحسب جدول أعمال البرلمان التركي للأسبوع الجاري، ستبحث اللجنة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على التصديق على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية والمملكة العربية السعودية".

وتأتي مناقشة الاتفاقية ضمن أعمال اللجان البرلمانية المقررة هذا الأسبوع، بالتزامن مع انطلاق مناقشات الموازنة العامة لعام 2027، في حين ستتوقف جلسات الجمعية العامة للبرلمان يومي الأربعاء والخميس بمناسبة عيد الجمهورية التركية.

وتشير البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان التركي إلى أن مشروع القانون قُدّم في 21 تشرين الأول الجاري، بتوقيع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش، وأُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية بوصفها اللجنة الرئيسية، ولجنة الدفاع الوطني بوصفها لجنة فرعية.

تنص الاتفاقية، المؤلفة من 16 مادة، على اعتبار أي هجوم مسلح خارجي يستهدف إحدى الدول الثلاث هجوماً على جميع الأطراف، مع الالتزام بتقديم المساعدة الفورية للدولة المستهدفة، بما يشمل استخدام الإمكانات العسكرية والاستخبارية واللوجستية المتاحة، استناداً إلى حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتشمل الاتفاقية أيضاً تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، وتبادل المعلومات الاستخبارية، ومكافحة الإرهاب، والتدريبات العسكرية المشتركة، وتطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية للدول الثلاث.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد وقعوا الاتفاقية في السابع من آب الماضي بمدينة مكة المكرمة، بهدف تعزيز الأمن الجماعي والردع المشترك وتوسيع التعاون العسكري والدفاعي بين البلدان الثلاثة.

وفي 31 آب الماضي، استضافت إسطنبول الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن الاتفاقية، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان في الدول الثلاث.

واتفقت الأطراف خلال الاجتماع على تعزيز التعاون في تطوير التقنيات العسكرية والإنتاج الدفاعي المشترك، وإنشاء أمانة عامة للاتفاقية في السعودية، يتولى رئاستها في المرحلة الأولى أمين عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد أكد أن الاتفاقية تتيح انضمام دول أخرى، مشيراً إلى أن الأطراف تعمل على وضع خريطة طريق لتوسيع التحالف، بالتوازي مع استكمال بناء هياكله المؤسسية.

من جهتها، أكدت الرئاسة التركية أن الاتفاقية ذات طبيعة دفاعية، ولا تستهدف أي دولة أو تكتل، ولا تتعارض مع التزامات أنقرة القائمة ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل تشكل آلية تعاون مكملة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.