خبراء: الضغوط على الجنيه قد تستمر حتى نهاية 2026 رغم التحسن النسبي حالياً

رغم التحسن النسبي الذي شهده الجنيه المصري خلال الأسابيع الأخيرة، لا تزال التوقعات بشأن سعر صرف الدولار خلال العام المقبل محاطة بحالة من عدم اليقين، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بفاتورة الطاقة والتقلبات الجيوسياسية العالمية.

توقع خبراء وباحثون في بنوك الاستثمار أن يتحرك الدولار في نطاق 49 و53 جنيها خلال الفترة المقبلة، على أن تظل اتجاهات العرض والطلب على النقد الأجنبي العامل الحاسم في تحديد مسار العملة أكثر من قرارات الفائدة الأمريكية

بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع سعر صرف الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس إلى 51.91 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، مقارنة بسعر 51.76 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع أمس.

من جانبه، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن حالة القلق والتوتر التي تسيطر على السوق المحلية تجاه العملة ترجع بشكل رئيسي إلى استمرار العجز في الميزان التجاري، واعتماد الدولة المتكرر على إصدار السندات الدولارية كأداة لسد الفجوات التمويلية.

ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر مارس الماضي بنحو 48.8% لتسجل نحو 4.6 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أرجع حسن في حديث مع “إيكونومي بلس” الارتفاع الأخير في سعر الدولار إلى اتخاذه مسارا صعوديا عالميا مقابل سلة العملات والذهب.

فيما يخص الآفاق المستقبلية، رأى العضو المنتدب لشركة ألفا أن الرؤية تظل ضبابية في ظل الظروف السياسية الراهنة، مع ترجيح استمرار صعود الدولار أمام الجنيه تأثرا بالتوقعات العالمية التي تشير إلى توجه الفيدرالي الأمريكي نحو رفع أسعار الفائدة.

فيما توقع هيثم فهمي، رئيس قطاع البحوث بشركة “برايم” لتداول الأوراق المالية، إن يسجل الدولار مستوى 49 جنيها بنهاية عام 2026.

“الدولار يرتبط بأسعار النفط العالمية وحين ترتفع يشكل ضغطاً على مصر وعملتها، نتيحة زيادة الفاتورة الاستيرادية”، قال فهمي لـ”إيكونومي بلس”.

تابع: “العلاقة بين الطرفين تتبع آلية (تأثير الدومينو) إذ تؤدي التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية إلى أى ارتفاع أسعار النفط، مما ينعكس فورا على زيادة سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.

كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أعلن أن فاتورة الطاقة ارتفعت من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 1.5 مليار دولار في فبراير، ثم قفزت إلى 2.5 مليار دولار في مارس الجاري، بسبب حرب إيران

تتمثل الضغوط المستمرة على سعر صرف الدولار، وفقا لهاني حمدي العضو المنتدب لشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، في عاملين جوهريين، الأول خروج الأجانب من السوق المحلي الذي يضغط على وفرة العملة الصعبة، والثاني التزامات تدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد البترولية والسلع الأساسية.

أوضح حمدي في حديث لـ “إيكونومي بلس” أن التوقعات السابقة بانخفاض الدولار إلى مستويات تتراوح بين 46 و47 جنيها بنهاية عام 2026، كانت مرتبطة بافتراضات وجود ظروف اقتصادية طبيعية بعيدة عن التوترات الجيوسياسية وضغوط السوق الحالية.

فيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، رأي حمدي أن السياسات النقدية الراهنة تتخذ طابعا “علاجيا” للتعامل مع التحديات القائمة، مشددا على أنه لا يمكن صياغة رؤية دقيقة لمسار العملة إلا بعد ظهور مؤشرات حقيقية على الاستقرار الاقتصادي، وصولا إلى نقطة ارتكاز تسمح بإجراء حسابات دقيقة لسعر الصرف.

في حين، قال منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة «سي آي كابيتال»، إن سعر صرف الدولار في الوضع الحالي سيتحرك ضمن نطاق يتراوح بين 51 و53 جنيها.

“استقرار العملة في المرحلة المقبلة مرتبط بآليات العرض والطلب المتوفرة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مستوى السيطرة على معدلات التضخم في ظل نظام سعر الصرف المرن الذي تتبعه مصر”، أوضح مرسي في حديث مع “إيكونومي بلس”.

تابع: “السيناريو الإيجابي يتوقف على هدوء التوترات الجيوسياسية، مما سيعزز قدرة البنك المركزي على ضبط التضخم وضمان استمرار تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما سيقود بدوره إلى استقرار العملة”.

في المقابل، حذر مرسي من أن أي تطورات جيوسياسية سلبية قد ينتج عنها تحركات إضافية في سعر الدولار، بغض النظر عن قرارات الفائدة الأمريكية، مشدداً في الوقت ذاته على صعوبة توقع سعر صرف محدد بدقة في ظل هذه المعطيات.

كما توقع محمد ماهر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة، أن يتراوح سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام بين 50 و52 جنيها.

أضاف ماهر لـ “إيكونومي بلس” أن البنك المركزي المصري يتبنى حاليا سياسة سعر الصرف المرن، وقد تراجع الدولار وتحسن أداء الجنيه حيث انخفض السعر من قرب مستويات 55 جنيها ليصل إلى دون حاجز 52 جنيها.

فيما عزا الخبير الاقتصادي هاني توفيق تذبذب سعر صرف الدولار في السوق المحلية بشكل مباشر إلى حركة “الأموال الساخنة”، إذ ساهم دخول هذه الأموال مؤخراً في تراجع سعر صرف العملة الخضراء.

على الصعيد العالمي، أشار توفيق في حديث مع “إيكونومي بلس” إلى أن الدولار يتبع مسارا صعوديا أمام العملات الرئيسية والذهب والأسهم، مدفوعا بتوقعات الأسواق باستمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية للسيطرة على التضخم.

من جهته، رجح الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، أن يتذبذب سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، ولا ينبغي تفسير هذه التحركات اليومية أو الأسبوعية باعتبارها قفزات استثنائية، وذلك في ظل الإطار المرن الذي يتبعه نظام سعر الصرف الحالي في مصر.

أوضح فؤاد لـ “إيكونومي بلس” أن الاتجاه المستقبلي للدولار يظل مرتبطا بشكل جوهري بعوامل العرض والطلب على النقد الأجنبي وحجم التدفقات الأجنبية وتطورات ملف الطاقة، وهي معطيات يرى أنها ذات تأثير مباشر وأكبر من تأثره بأي قرار منفرد للفيدرالي الأمريكي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا