اليمن بين الجوع وتراجع الدعم الدولي.. أزمة تتعمق في 2026

6:29 م, الخميس, 11 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

بينما تتجه الأنظار إلى التوترات الإقليمية المتصاعدة في الشرق الأوسط، تتفاقم في اليمن أزمة إنسانية أقل صخباً لكنها أكثر تأثيراً على حياة الملايين، في وقت ترتفع فيه الاحتياجات إلى مستويات غير مسبوقة.

ومنذ اكثر من عقد على الحرب، يواجه اليمن في 2026 أزمة غير مسبوقة، مع احتياج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، في وقت تتراجع فيه مستويات التمويل وتتقلص قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وتحذر وكالات أممية ومنظمات إغاثية من أن فجوة التمويل الحالية لا تهدد فقط استمرار البرامج الإنسانية، بل قد تدفع ملايين اليمنيين إلى أوضاع أكثر هشاشة، في ظل تزايد معدلات الجوع وانتشار الأمراض وتراجع الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء البلاد.

تشير التقديرات الإنسانية إلى أن نحو خمسة ملايين شخص، يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، مصنفة ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أسوأ، خلال الفترة من آذار/ مارس إلى أيار/ مايو 2026، فيما يعيش نحو 1.4 مليون شخص أوضاعاً طارئة تهدد حياتهم بسبب نقص الغذاء.

وبالتوازي مع ذلك، تشهد البلاد تفشياً لأمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات، من بينها الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال والخناق وحمى الضنك والملاريا، وسط تراجع معدلات التحصين وضعف الخدمات الصحية في عدد من المناطق.

ويقول عاملون في المجال الإنساني، إن الضغوط لا تقتصر على نقص الغذاء والرعاية الصحية، وإنما تمتد إلى قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب.

ورغم اتساع حجم الاحتياجات، تواجه الاستجابة الإنسانية نقصاً حاداً في التمويل، فقد حصل قطاع الأمن الغذائي خلال عام 2025 على أقل من ثلث المبالغ المطلوبة، وهو ما أجبر المنظمات الإغاثية على تقليص برامجها أو تعليق بعضها.

كما أدى تراجع التمويل إلى تقليص خدمات التغذية وإغلاق أكثر من 450 مرفقاً صحياً، بينها 76 مستشفى، الأمر الذي زاد الضغوط على النظام الصحي الهش أصلاً.

وفي محاولة للحد من التدهور، تسعى منظمة الصحة العالمية إلى حشد 38.8 ملايين دولار لتقديم مساعدات صحية طارئة لنحو 10.5 ملايين شخص خلال العام الجاري.

تتزامن هذه التطورات، مع استمرار احتجاز عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني لدى جماعة “الحوثي” الموالية لطهران، وهو ما تقول الأمم المتحدة إنه أثر بشكل مباشر على قدرة المنظمات على الوصول إلى المحتاجين، وتقديم المساعدات في بعض المناطق.

كما تثير التوترات الإقليمية المتصاعدة مخاوف إضافية بشأن مستقبل الوضع الإنساني، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط العالمية واحتمالات تأثر سلاسل الإمداد والتجارة، وهي عوامل قد تنعكس بصورة مباشرة على أسعار الوقود والغذاء داخل اليمن.

وبينما تحذر الأمم المتحدة من اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة، يبدو اليمن أمام مرحلة أكثر صعوبة، حيث تتداخل آثار الحرب الممتدة مع الأزمات الاقتصادية والصحية والإنسانية، في وقت لا تزال فيه فرص التعافي الشامل بعيدة المنال.