فرنسا: النيابة العامة تلتمس إنزال عقوبة السجن و"عدم الأهلية" بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان

في محاكمة تشكل منعطفا حاسما لمستقبلها السياسي، طالبت النيابة العامة الفرنسية الثلاثاء محكمة الاستئناف في باريس إنزال عقوبة السجن بحق ​زعيمة اليمين ​المتطرف مارين لوبان لمدة ​أربع سنوات ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات ​في جلسة الاستئناف بتهمة إساءة استخدام ‌أموال الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، قال المدعي العام تييري راموناتشو في مستهل مرافعة استمرت ست ساعات "لا جدوى من إبقاء التشويق الزائف قائما، سنطلب منكم أن تأكدوا على نطاق واسع المسؤولية الجنائية المُقَرّة في المحكمة الابتدائية، وسنطلب بالطبع إنزال عقوبات بعدم الأهلية". فرنسا: مارين لوبان أمام محكمة الاستئناف ومستقبلها السياسي على المحك وكانت المحكمة الابتدائية أدانت في 31 آذار/مارس لوبن بإقامة "منظومة" بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ، وقضت بمنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهو ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي الذي سبق أن خسرته ثلاث مرات. استهلّ ممثل النيابة العامة مداخلته بالتنديد بانتقادات وُجّهت لهذه الإجراءات القضائية الشديدة الحساسية باعتبارها "مسيّسة". ولن تكون لوبان قادرة على خوض الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نيسان/أبريل 2027 إلا في حال قلّصت المحكمة إلى سنتين أو أقل عقوبة عدم أهليتها، وارتأت عدم إصدار عقوبة بالحبس مع النفاذ، وإن مخفّفة. وستصدر محكمة الاستئناف حكمها "بحلول الصيف". وكانت لوبن أشارت إلى أن قرار محكمة الاستئناف سيحدد مستقبلها، من دون الركون إلى طعن محتمل أمام محكمة النقض، الملاذ الأخير ضد أي قرار قضائي وأعلى سلطة قضائية في فرنسا. فرانس24/ أ ف ب