الكويت تجدد دعمها للقاضي الأردني الحمود في محكمة العدل الدولية

جددت الكويت دعمها للقاضي الأردني محمود الحمود عضو محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن خبرته القانونية والدبلوماسية تمثل إضافة مهمة لعمل المحكمة في ترسيخ سيادة القانون وتسوية النزاعات بين الدول بالوسائل السلمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، خلال فعالية جانبية نظمها الوفد الكويتي أمس الخميس، بالتعاون مع البعثة الأردنية لدى الأمم المتحدة والوفد المراقب لجامعة الدول العربية، لمناقشة دور القانون الدولي في مواجهة التحديات الراهنة.

وقال البناي إن انتخاب الحمود عضواً في محكمة العدل الدولية عام 2025 جاء تقديراً لكفاءته القانونية وخبرته الواسعة في الشؤون الدولية، مؤكداً أن الكويت دعمت انتخابه انطلاقاً من قناعتها بقدرته على الإسهام في تطوير عمل المحكمة وتعزيز دورها في حل النزاعات بين الدول.

وأضاف أن الخبرة التي يتمتع بها القاضي الأردني، إلى جانب معرفته العميقة بالقانون الدولي، تمنح المحكمة قيمة مضافة، كما تعزز حضور التقاليد القانونية العربية داخل أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

واستعرض السفير الكويتي المسيرة المهنية للحمود، مشيراً إلى أنه شغل منصب المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، كما ترأس لجنة القانون الدولي، ومثّل بلاده أمام محكمة العدل الدولية ومحاكم دولية أخرى في عدد من القضايا المهمة.

وأكد البناي أن الحكمة القضائية والخبرة الدولية التي يتمتع بها الحمود ستسهم في دعم عمل المحكمة وتعزيز التسوية السلمية للنزاعات عبر الحوار والآليات القانونية، بدلاً من المواجهة.

وأوضح أن الفعالية شكلت فرصة لتبادل الرؤى بشأن قضايا القانون الدولي، والاستفادة من خبرات القاضي الحمود، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المجتمع الدولي والحاجة إلى التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أعلنا، في مايو 2025، القاضي محمود ضيف الله الحمود من الأردن، قاضياً جديداً في محكمة العدل الدولية، خلفاً للقاضي اللبناني نواف سلام، الذي قدم استقالته مطلع العام ذاته، وتولى لاحقاً رئاسة الحكومة اللبنانية.