بفارق صوت واحد.. "الشيوخ الأميركي" يرفض تقييد حرب ترمب على إيران

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، بفارق صوت واحد، تشريعاً قاده الديمقراطيون كان سيطالب الرئيس دونالد ترمب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، ما لم يحصل على تفويض من الكونجرس لمواصلتها.

وصوّت المجلس بأغلبية 50 صوتاً مقابل 49 ضد التشريع الذي سبق أن أقره مجلس النواب في يوليو، في نتيجة عكست استمرار الانقسام الحزبي بشأن الحرب وصلاحيات الرئيس في إدارة العمليات العسكرية.

وجاء التصويت منقسماً إلى حد بعيد على أساس حزبي، إذ عارض معظم الجمهوريين تقييد صلاحيات ترمب، فيما أيّد المشروع جميع الديمقراطيين تقريباً.

ودفع الديمقراطيون نحو إجراء التصويت قبل مغادرة أعضاء مجلس الشيوخ واشنطن للعودة إلى ولاياتهم من أجل الحملات الانتخابية، سعياً إلى إلزام الجمهوريين بتسجيل مواقفهم رسمياً من الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر.

وتظهر استطلاعات الرأي تراجع التأييد الشعبي للعمليات العسكرية ضد إيران، في وقت تحولت فيه تداعيات الحرب على أسعار الوقود إلى قضية انتخابية، خصوصاً في الولايات التي تشهد سباقات متقاربة.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" هذا الأسبوع أن 34% فقط من المشاركين يؤيدون الضربات الأميركية على إيران.

وبدأ عدد متزايد من المرشحين الجمهوريين النأي بأنفسهم عن الحرب، وسط مخاوف من خسارة الحزب أغلبيته الضئيلة في الكونجرس.

ودعا المرشحان الجمهوريان لمجلس الشيوخ مايك روجرز في ميشيجان وأشلي هينسون في أيوا إلى إنهاء سريع للحرب، رغم تأييدهما سابقاً سلطة ترمب في شن ضربات على إيران.

وفي مجلس النواب، انضم 7 جمهوريين إلى الديمقراطيين، الأسبوع الماضي، في التصويت لصالح مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، بينهم نواب يخوضون سباقات انتخابية محتدمة في نوفمبر.

وصوّت مجلس الشيوخ على مشروعات قرارات مرتبطة بصلاحيات الحرب على إيران 13 مرة منذ بدء العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير، لكن اثنين فقط حصلا على تأييد المجلس.

كما أجرى مجلس النواب 6 تصويتات على إجراءات مماثلة، أيد في ثلاثة منها إنهاء الحرب.

وظلت معظم هذه التحركات رمزية إلى حد كبير. ولم يحصل سوى قرار واحد على موافقة مجلسي النواب والشيوخ، لكن البيت الأبيض لم يلتزم بنتيجته، ما أبقى الجدل قائماً بشأن حدود صلاحيات الرئيس ودور الكونجرس في تفويض العمليات القتالية.