ارتفاع أسعار الوقود ومستقبل السيارات.. هل يقترب عصر ما بعد البنزين؟

المربع من – لم تعد أسعار الوقود اليوم مجرد انعكاس لحركة العرض والطلب، بل صارت مرآة لصراعات سياسية واقتصادية كبرى. من حرب أوكرانيا، إلى قرارات “أوبك+”، وصولًا إلى التوترات في البحر الأحمر، أصبح المستهلك النهائي هو الحلقة الأضعف، يدفع فاتورةرمعقدة. في المقابل، تقف صناعة السيارات أمام منعطف تاريخي: هل حان الوقت لإنهاء عصر محركات البنزين والديزل، وفتح الباب لهيمنة الكهرباء والهجينة؟

الوصول السريع للمحتوىأسعار الوقود تحت رحمة السياسةصناعة السيارات في قلب العاصفةالأبعاد الاقتصادية: المستهلك بين المطرقة والسندانالجانب البيئي.. الوقود في مواجهة المناخالمنطقة العربية.. خصوصية الموقفالمستقبل: خيار أم إجبار؟الخلاصة

أسعار الوقود تحت رحمة السياسة

منذ 2022 ارتفع سعر برميل النفط الخام لأكثر من 120 دولار، قبل أن يتراجع ليستقر بين 85 و90 دولار في 2024–2025. لكن هذا الاستقرار النسبي لم ينعكس على المستهلك، إذ تؤكد وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن متوسط سعر لتر البنزين عالميًا قفز بنسبة 23% خلال عام واحد فقط، في حين ارتفع الديزل بأكثر من 30%.

العقوبات على روسيا: تسببت في إخراج ملايين البراميل من السوق الأوروبية.

قرارات أوبك+: خفض الإنتاج أكثر من مرة لدعم الأسعار، ما انعكس مباشرة على الأسواق.

الملاحة في البحر الأحمر: ارتفاع تكاليف الشحن بعد الهجمات على السفن زاد من كلفة الوقود عالميًا.

هذه الأحداث أوضحت أن الوقود أصبح ورقة ضغط جيوسياسية لا تقل خطورة عن الغاز أو السلاح.

صناعة السيارات في قلب العاصفة

كل زيادة في أسعار الوقود تترجم إلى تغير في سلوك المستهلك. الأرقام تتحدث:

مبيعات السيارات الكهربائية وصلت إلى 14 مليون وحدة في 2023، أي حوالي 18% من السوق العالمي.

أوروبا تسعى إلى حظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي بحلول 2035، بينما تخطط كاليفورنيا لنفس الخطوة بحلول 2035 أيضًا.

الصين، القوة الصناعية الأكبر، استحوذت على 60% من مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا، بدعم حكومي ضخم للبنية التحتية والبطاريات.

في المقابل، تواجه الصناعة تحديًا: تكلفة البطارية. رغم تراجعها من 1200 دولار لكل كيلوات في 2010 إلى 140 دولار فقط اليوم، إلا أن أسعار الليثيوم والكوبالت بدأت ترتفع بسبب الطلب المتزايد، ما قد يبطئ الانتشار الواسع.

الأبعاد الاقتصادية: المستهلك بين المطرقة والسندان

ارتفاع أسعار الوقود جعل المستهلك يواجه معادلة صعبة:

سيارات البنزين: تكلفتها الأولية أرخص، لكن مصروفاتها التشغيلية تتزايد مع كل موجة ارتفاع في الأسعار.

السيارات الكهربائية: تكلفتها الأولية مرتفعة (خصوصًا في الأسواق العربية)، لكنها قد توفّر على المدى الطويل، إذا توافرت محطات الشحن ودعم حكومي حقيقي.

دراسة من BloombergNEF تتوقع أن التكلفة التشغيلية لسيارة كهربائية في أوروبا أقل بنسبة 40% من سيارة البنزين بحلول 2027، بافتراض استمرار ارتفاع أسعار الوقود.

الجانب البيئي.. الوقود في مواجهة المناخ

أحد الدوافع السياسية لرفع أسعار الوقود في بعض الدول الغربية هو تشجيع المستهلك على التحول إلى السيارات الكهربائية بهدف خفض الانبعاثات. النقل يمثل حوالي 20% من الانبعاثات الكربونية عالميًا، والسيارات الكهربائية تقدم حلًا جزئيًا لمعادلة المناخ. لكن هذا الحل يثير تساؤلات:

هل الكهرباء المستخدمة تأتي من مصادر متجددة أم من الفحم؟

هل تعدين الليثيوم والكوبالت لا يخلق مشكلات بيئية جديدة؟

المنطقة العربية.. خصوصية الموقف

العالم العربي حالة مختلفة:

الدول النفطية: مثل السعودية والإمارات ما زالت تقدم أسعار وقود مستقرة نسبيًا، لكنها في الوقت نفسه تستثمر مليارات في مشاريع سيارات كهربائية (لوسيد، سيشير، مصنع تسلا المخطط).

الدول المستوردة: مثل مصر والمغرب والأردن، تتأثر مباشرة بالأسعار العالمية، ما جعل تكلفة الوقود تضغط على الطبقة المتوسطة وتزيد الاهتمام بالسيارات الموفرة والهجينة.

البنية التحتية: ما زالت محدودة جدًا؛ على سبيل المثال، لا يتجاوز عدد محطات الشحن العامة في مصر 500 نقطة، بينما في النرويج وحدها أكثر من 20,000 نقطة.

المستقبل: خيار أم إجبار؟

المؤشرات الحالية تقول إن العالم يتجه بسرعة إلى مرحلة ما بعد البنزين، لكن توقيت هذا التحول يختلف بين منطقة وأخرى. المستهلك العربي اليوم يقف أمام أسئلة صعبة:

اقرأ أيضًا:أفضل طرق تقليل استهلاك الوقود أثناء القيادة في الزحام

هل الاستثمار في سيارة كهربائية الآن قرار اقتصادي حكيم أم مغامرة غير محسوبة؟

هل ستظل الحكومات قادرة على دعم أسعار الوقود في ظل الضغوط المالية؟

وهل يمكن للمنطقة العربية أن تلحق بركب البنية التحتية قبل أن تجد نفسها خارج السوق العالمي؟

الخلاصة

ارتفاع أسعار الوقود لم يعد حدثًا عابرًا، بل مؤشرًا على إعادة تشكيل خريطة الطاقة والسيارات عالميًا. التحول إلى الكهرباء والهجينة ليس مجرد “موضة” بل سياسة مدروسة تقودها القوى الكبرى. والمستهلك العربي، الذي عاش لعقود في ظل وفرة الوقود الرخيص، قد يجد نفسه قريبًا أمام واقع جديد: البنزين لم يعد مضمونًا، والمستقبل قد لا ينتظر المترددين.