ترامب يتراجع والاقتصاد يتصدر المخاوف.. ماذا يكشف استطلاع جديد قبل انتخابات التجديد النصفي؟

بقلم: Ali Hasan & يورونيوز

أظهر استطلاع رأي حديث لـ"إن بي سي نيوز" (NBC News) أن تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب بات يشكّل عبئاً متزايداً على الحزب الجمهوري مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وأظهرت النتائج تصاعد قلق الناخبين من استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور المؤشرات الاقتصادية، حيث تحمّل نسبة متزايدة منهم سياسات الإدارة الحالية المسؤولية المباشرة عن الأوضاع المعيشية، مما يعزز التحديات أمام المرشحين الجمهوريين في السباق الانتخابي المقبل.

وبحسب نتائج الاستطلاع، بلغت نسبة الناخبين المسجلين الذين يؤيدون أداء ترامب 41%، وهي أدنى نسبة يسجلها خلال ولايته الثانية.

في المقابل، أعرب 56% عن عدم رضاهم عن أدائه الوظيفي، بينهم أغلبية كبيرة من الديمقراطيين والمستقلين، إلى جانب 16% من الجمهوريين.

كما بلغت نسبة الذين يؤيدون ترامب بشدة 25%، وهي ثاني أدنى نسبة يسجلها الاستطلاع خلال ولايتيه الرئاسيتين.

ويأتي هذا التراجع في وقت تتصدر فيه الأوضاع المعيشية والاقتصادية اهتمامات الناخبين، بعدما باتت تكلفة الحياة اليومية القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى شريحة واسعة منهم.

وأظهر الاستطلاع أن 55% من الناخبين يرون أن سياسات ترامب أضرت بالاقتصاد، مقارنة بـ48% في مارس الماضي، في حين يعتقد 26% أن تلك السياسات ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي، بينما قال 18% إنها لم تحدث تأثيراً يذكر.

وتزامن ارتفاع نسبة من يحملون الإدارة مسؤولية تدهور الاقتصاد مع تداعيات الحرب مع إيران، التي ساهمت في زيادة أسعار الوقود وسلع أخرى، ما عزز الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقاً لنتائج استطلاع "إن بي سي نيوز" يواجه الجمهوريون بيئة سياسية أكثر تعقيداً، إثر تقلص الفارق التاريخي الذي تمتع به الحزب لفترة طويلة في ثقة الناخبين بشأن قدرته على إدارة ملفي التضخم والاقتصاد.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، يرى أكثر من 60% من الناخبين أن الحرب مع إيران لم تكن تستحق خوضها، مما يعكس تراجعاً واضحاً في التأييد الشعبي لهذا الخيار العسكري.

أما على المستوى الداخلي، فلم يبدِ الناخبون حماساً واسعاً تجاه التشريع الضريبي والإنفاقي الذي قاده ترامب العام الماضي، مما يضيف ملفاً اقتصادياً جديداً إلى سلسلة التحديات التي تواجه الحزب الجمهوري قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وفي السباق على مقاعد الكونغرس، يتقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بفارق 5 نقاط مئوية، إذ قال 50% من الناخبين إنهم يفضلون مرشحاً ديمقراطياً في دوائرهم، مقابل 45% يفضلون مرشحاً جمهورياً.

ويظل هذا الفارق أقل بكثير من التقدم الذي حققه الديمقراطيون في الفترة نفسها قبل انتخابات التجديد النصفي عام 2018، عندما بلغ الفارق 12 نقطة مئوية، في انتخابات استفاد خلالها الحزب من موجة معارضة لترامب وتمكن من انتزاع السيطرة على مجلس النواب.

ورغم تقدم الديمقراطيين في السباق العام، فإن صورتهم لدى الناخبين لا تزال أكثر سلبية من صورة ترامب والحزب الجمهوري.

وأظهر الاستطلاع أن 36% من الناخبين ينظرون إلى الحزب الجمهوري بصورة إيجابية، مقابل 49% لديهم نظرة سلبية تجاهه، أما الحزب الديمقراطي، فيحظى بنظرة إيجابية لدى 29% فقط، بينما ينظر إليه 50% بصورة سلبية.

وفي السياق ذاته، قال 22% من المشاركين إن لديهم نظرة إيجابية تجاه "الاشتراكيين الديمقراطيين في أميركا"، في وقت يسعى فيه الجمهوريون إلى ربط عدد من الديمقراطيين بهذه الجماعة اليسارية، التي برز نفوذها مع فوز بعض أعضائها في انتخابات تمهيدية مهمة خلال العامين الماضيين.

ورغم التحديات الاقتصادية، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن فرص الجمهوريين لا تزال مدعومة بطبيعة الخريطة الانتخابية، لا سيما في سباق مجلس الشيوخ؛ حيث تدور المعارك الرئيسية في ولايات تُعد معاقل تقليدية للحزب.وفي المقابل، يواجه الديمقراطيون مهمة معقدة لانتزاع الأغلبية، إذ يتطلب ذلك الفوز في ولايات حسمها دونالد ترامب بفارق تجاوز 10 نقاط مئوية في انتخابات عام 2024، مما يبرز صعوبة الحسابات الانتخابية المقبلة أمام كلا الحزبين.