"خط أحمر ضد التهجير".. السيسي يستقبل عباس في القاهرة

المواجهة الحوثية السعودية

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تاريخ النشر: 16.09.2026 | 10:30 GMT

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الفلسطيني محمود عباس، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والجهود الرامية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الرئيس السيسي بالرئيس الفلسطيني، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة بالنسبة لمصر، حتى الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وأوضح السيسي أن مصر تبذل جهوداً مضنية لتأمين حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بكونه السبيل الوحيد لضمان السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، مشيداً بالجهود المصرية الحثيثة والمستمرة في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ودعم قضيتهم العادلة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي شدد خلال المباحثات على موقف مصر الرافض تماماً لجميع أشكال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد السيسي استمرار مصر في بذل جهودها بالتنسيق مع الوسطاء لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، الذي أُقر خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025، مع التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف ببنوده، بما يضمن وقف التصعيد وتدفق المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما جدد الرئيس المصري موقف بلاده الراسخ بفرط رفض تهجير الفلسطينيين أو محاولات تصفية قضيتهم، مشدداً على دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية وللجهود الساعية لتحقيق التوافق بين مختلف القوى الفلسطينية بما يخدم مصالح الشعب الشقيق.

وخلال الاجتماع، أطلع الرئيس الفلسطيني نظيره المصري على أحدث التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، ولا سيما الأوضاع المأساوية في الضفة الغربية جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي. وعَبّر عباس عن تقدير الشعب الفلسطيني للدور التاريخي والمحوري الذي تلعبه مصر، معرباً عن أهمية استمرار التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والأراضي الفلسطينية. وقد رحب الرئيس السيسي بهذا المقترح، حيث اتفق الجانبان على تكثيف آليات التنسيق والتشاور السياسي على كافة المستويات خلال الفترة المقبلة.