تونس: تأييد حكم بسجن الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح ثماني سنوات

قضت محكمة تونسية، الثلاثاء، بتأييد حكم بالسجن ثماني سنوات على الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، بعد إدانتها بتهم تبييض أموال وإثراء غير مشروع، وفق ما أفاد اثنان من محاميها.

وشهد الثلاثاء انعقاد جلسة الاستئناف الأخيرة في قضية مصباح، الموقوفة منذ أكثر من عامين.

وتعد سعدية مصباح من أبرز الوجوه الحقوقية في تونس، ومن الشخصيات التي ساهمت في الدفع نحو إقرار قانون مناهض للعنصرية عام 2018، وهو قانون وُصف حينها بأنه رائد في منطقة المغرب العربي.

وقبل أسبوع، نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته في بيان بـ"اتهامات جنائية مالية لا أساس لها ونابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان".

كما تابع الجلسة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا.

وفي 19 آذار/مارس، صدر حكم ابتدائي بسجن مصباح، البالغة 66 عاما، ثماني سنوات، وبسجن ابنها فارس ثلاث سنوات.

القضاء التونسي يصدر حكما غيابيا بالسجن أربع سنوات في حق الصحفية خولة بوكريم

وكانت الناشطة التونسية في الصفوف الأمامية للدفاع عن المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خصوصا بعد خطاب شديد اللهجة ألقاه الرئيس قيس سعيد في شباط/فبراير 2023، تحدث فيه عن وصول "جحافل من المهاجرين" وعن مؤامرة تهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية" للبلاد.

من جهتها، قالت المحامية حياة الجزار إن "سعدية مناضلة، وبفضلها تحصلنا على قانون يناهض العنصرية ونحن فخورون به"، معتبرة أن "خطاب الكراهية هو الذي تسبب في هذه القضية".

أما بسام الطريفي، وهو محام آخر ضمن هيئة الدفاع، فأوضح أن مصباح اتصلت به في أيار/مايو 2024 وأبلغته بأنها تتعرض لحملة عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الطريفي، فقد أبدت مصباح حينها خوفها وشعورها بأن أمرا ما سيحدث، وذلك قبيل فتح التحقيق وتوقيفها.

ومنذ أن احتكر الرئيس قيس سعيد السلطات في صيف 2021، تندد منظمات حقوقية محلية ودولية بانتظام بما تعتبره تراجعا في الحقوق والحريات في تونس.