قنابل دخانية داخل البرلمان.. المعارضة الألبانية تصعّد ضد حكومة راما

شهدت جلسة الحكومة الألبانية تصعيدًا حادًا، الخميس، بعدما أطلق نواب المعارضة قنابل دخانية ومشاعل داخل قبة البرلمان، اتهموا فيها رئيس الوزراء إيدي راما بالتقليل من شأن الاحتجاجات المناهضة لحكومته.

وتزامن هذا التصعيد البرلماني مع دخول الحراك الشعبي يومه الـ130 وزيادة زخمه إثر انضمام طلاب المدارس والجامعات، مطالبين بتحسين القطاع التعليمي واستقالة الحكومة.

وأسفرت أعمال العنف التي تخللتها التظاهرات عن إصابة نحو 350 شخصًا بينهم عناصر من الشرطة، وتوقيف عشرات آخرين فيما تعرضت البنوك والوزارات للاستهداف.

والخميس، حاول نواب المعارضة تعطيل جلسة اعتيادية للحكومة، بعدما عمدوا إلى إلقاء زجاجات مياه ووثائق في اتجاه منصة الرئاسة. كما أشعلوا المشاعل والقنابل الدخانية، مرددين هتافات من قبيل "راما، استقل".

ورفع النواب صورًا لمتظاهرين قالوا إنهم أصيبوا على يد الشرطة. وسبق للبرلمان الألباني أن شهد حوادث مماثلة.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال القيادي في المعارضة والنائب عن الحزب الديمقراطي بيليند كيليتشي إن راما يحاول ونزاب حزبه يحاولون المضي قدمًا في جدول الأعمال وكأن ما من شيء يحصلن في "محاولة متعمدة لإنكار وجود أزمة عميقة تمر بها البلاد".

من جهتهم، يحرص المحتجون على النأي بأنفسهم عن الأحزاب السياسية. ويرفع هؤلاء باستمرار لافتات تتّهم كلًا من راما وبريشا بالفساد.

والأربعاء، أقرّت الحكومة قانونًا يتيح فرض غرامات تصل إلى 500 ألف ليك، أي ما يعادل 5500 يورو، على المحتجين الذين يشاركون في أعمال عنف، وهو مبلغ يعادل أكثر من خمسة أضعاف متوسط الراتب الشهري في البلاد والبالغ 930 يورو.

ويقول راما إن "أطرافًا خارجية" تقف خلف أعمال العنف في عاصمة بلاده، متهمًا روسيا وإيران بشن حملات تضليل عبر الإنترنت، في وقت تبحث ألبانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مايو/ آيار على خلفية مشروع مثير للجدل لتطوير منتجع مرتبط بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل أن تتسع لتشمل مطالب أخرى من بينها الحد من الفساد.